سكينة فؤاد: يجب وضع خطط عاجلة لمعالجة حوادث العنف ضد الأطفال

خلال ورشة عمل..

أكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، ضرورة وضع خطط عاجلة وآجلة لمعالجة حوادث العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن البعض يفزع من محاولات التدخل لتغيير قانون الطفل، إلا أننا نسعى لخلق رأى مجتمعى يشارك فيه جميع المعنيين من القضاء والمجتمع وعلماء النفس والتربية والقانون والإعلاميين والمجتمع المدنى لحماية المواطن خاصة الطفل، وأن الموقف الدولى فى العديد من الدول تغير تجاه الطفل فى المرحلة العمرية من 16 إلى 18 بكل ما يتداخل فيها من نضج مبكر فى الوعى والفهم وهذا ما يراه علم النفس.
ووصفت مستشارة الرئيس، خلال ورشة عمل "نحو تعديلات تشريعية لحماية الطفولة من التهديد والاستغلال"، والتى عقدها المجلس القومى للأمومة والطفولة اليوم الخميس، بحضور المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، واللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الإعلام بأنه جسور الانتقال الأمينة للمجتمع، وأنه القوى الضاربة الذى يجعل نفسه نوافذ مفتوحة ليرى المجتمع قضاياه بأمانة ويناقشها دون إثارة أو تفريط لتمكين المجتمع، وناشدت رجال القانون وضع السياج الأمنى والأخلاقى لأمن الطفل، وضمان عدم تحويل القانون من أداة لحماية مجتمع وأمنه لأداة لحماية المجرمين، مشددة على ضرورة التواصل لاسترجاع إنسانيتنا وآدميتنا بالحق والواجب، ونسعى لمجتمع يليق بالمتغير الذى حدث فى مصر بعد ثورتى 25 و30 بالعودة للقيم والأصول المصرية.
وأكدت على أن حضور الخبراء من القانونيين والحقوقيين والأمنيين والاجتماعيين هذا اللقاء يعد استجابة لصرخات مجتمع وواقع متغير، حيث يفزع المجتمع من حوادث العنف الأخيرة التى حدثت للأطفال ويتصور بأنه لا يمكن الصمت عليها من خلال آراء هؤلاء الخبراء التى تمثل نقطة مهمة ودوائر أمان، لأنه من حق المواطن بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو أن يجد من جميع المسئولين استجابة سريعة، موضحة أن الطفولة المروعة وما نراه من جرائم ترتكب فى حق الأطفال جوهرها الفزع، وعدم الوعى وعدم الأمان، والتى يجب أن تحاط بسياج الأمان من خلال كبار الخبراء ورموز الفكر الوطنى.