هل نصدق بريطانيا فى قرار رئيس وزرائها ديفيد كاميرون بفتح التحقيقات حول نشاط التنظيم الدولى للإخوان فى لندن وتهديده للأمن القومى البريطانى الذى يعتز به كثيرا كاميرون وأعلن قبل ذلك أن لا حديث عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن فى المملكة المتحدة. هل يعنى قرار كاميرون الذى كشفت عنه صحيفة التايمز أن العلاقة التاريخية بين لندن والإخوان منذ تأسيس الجماعة التى تبرعت إنجلترا للمرشد الأول لتأسيسها ثم استخدامها فى صراعها مع جمال عبدالناصر فى عهد رئيس الوزراء الأسبق أنتونى ايدن وتآمره لاغتيال الزعيم الراحل بالتعاون مع الجماعة الإرهابية؟ هل تشمل التحقيقات أنشطة الإخوان فى لندن وباقى المدن الإنجليزية وتغلغل خلاياها فى غالبية المؤسسات البريطانية مثل هيئة البى بى سى. إذا كانت بريطانيا جادة فيما أعلنت عنه أو كما تمنت الخارجية المصرية، فإن القرار يعتبر بمثابة التحول التاريخى والدراماتيكى فى علاقة لندن بالإخوان وربما يكون الخطوة الأولى لبداية نهاية التنظيم الدولى للجماعة التى اتخذت من لندن طوال السنوات مقرا لها ولنشاط أعضائها وقياداتها استنادا إلى عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين وإرهابيين بين مصر وإنجلترا أو حتى تعاون أمنى، وهو ما تدفع ثمنه لندن الآن واضطرت بعد استشعارها الخطر من الأخطبوط الإخوانى وتمدده فى مؤسسات الدولة إلى فتح الملف برمته الذى سوف يكشف عن تاريخ الإرهاب الإخوانى انطلاقا من عاصمة الضباب والغموض. الاستنفار الأمنى البريطانى ضد الإخوان بعد سبات استمر لثمانين عاما يعنى أن أهم معاقل الجماعة وتنظيمها الدولى فى الخارج يتهاوى حاليا، وزيارة الوفد الأمنى البريطانى لمصر عقب تفجيرات طابا يتطلب من بريطانيا توقيع اتفاقية تبادل الهاربين مع القاهرة واعتراف لندن بالقرار المصرى بحظر الجماعة واعتبارها إرهابية. والأمر هنا لن يتوقف فقط على لندن بل يمتد ليشمل باقى عواصم أوروبا التى ترتع فيها عناص التنظيم الدولى مثل باريس وبرلين وفيينا وبرن وغيرهم. زلزال ثورة 30 يونيو بدأت آثاره تتضح على أرض الواقع، والبداية من حظر التنظيم الإخوانى الدولى وتوجيه ضربات قاصمة له فى قلب معقله التقليدى فى لندن وسوف يتبعه معاقل أخرى، والباقية تأتى.
