انطلاق فعاليات منتدى إدارة المخاطر لإتحاد المصارف العربية

انطلقت أمس فعاليات المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وسط مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، أسامة مكداشي وعضو لجنة الرقابة الدكتور أمين عواد وأمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح.
ويشارك أيضًا فى أعمال المنتدى، نخبة من الخبراء المصرفيين المتخصصين في إدارة المخاطر من السلطات الرقابية والقطاع المصرفي في لبنان والعالم العربي، وخبراء من مؤسسات دولية مثل Deloitte & Touche، Standard & Poor's، Consultancy Matters – NY/USA ، وهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI، ويتقدمهم نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم الذي ستكون له كلمة رئيسية في حفل الإفتتاح إضافة إلى كلمة إتحاد المصارف العربية وكلمة لجنة الرقابة على المصارف في لبنان.
تحدث في حفل افتتاح المنتدى الدكتور جوزف طربيه فقال:كما نعلم، دفعت الأزمة المالية العالمية إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة والتشريعات والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت الهيئات الرسمية والخاصة، المحلية والعالمية ودون إستثناء، بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لإكتشاف مكامن الضعف وإقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل تآثراً بالأزمات.
وقال: من ضمن الدروس المهمة التي أعطتها الأزمة المالية العالمية، كان أهمية قيام المصارف بتقوية عمليات تخطيط رؤوس أموالها(Capital planning processes). كما أظهرت الأزمة أن عمليات تخطيط المصارف لرؤوس أموالها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية، أو غير تطلعية بشكل ملائم (Appropriately forward-looking)، أو مصممة على نحو كاف (Adequately formalized). ونتيجة لذلك، قلل بعض إدارات المصارف من تقدير المخاطر الكامنة في استراتيجيات أعمال مصارفهم، ما أدى بدوره إلى تقدير سيء لاحتياجات رأس المال.
وتابع: لكن في الآونة الأخيرة، بدأت السلطات الرقابية حول العالم بوضع القواعد والشروط لما يمكن أن يمثل تخطيطاً سليماً لرأس المال، وكيف يمكَن لعمليات التخطيط تلك أن تساعد إدارات المصارف بالقيام بأحكام مستنيرة حول مبلغ وتكوين رأس المال اللازم لدعم استراتيجيات أعمال المصرف.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم الواجبات التي يجب على البنوك القيام بها في ظل تطبيقات بازل III هو القيام بإجراء تقييم دورى لمدى كفاية القاعدة
الرأسمالية لديها وذلك بإجراء مراجعة شاملة لمستويات ونظم المخاطر علماً بأن دورية هذه المراجعات ستكون محل نقاش مع السلطات الرقابية أخذاً في الاعتبار ان هذه العملية هي سمة دائمة من سمات إطار العمل لبازل عموماً كما يجب على الجهة الرقابية ان تقوم بتقييم مدى كفاية القاعدة الرأسمالية لكل بنك بشكل منتظم تبعاٍ لمنهجية محددة، وهذه العملية الإشرافية سوف تشمل كل المخاطر التي تتسبب في احداث تأثير سلبي على السمعة المالية لأي بنك بجانب مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
هذا ويتيح ذلك بالطبع فرصة جيدة للبنوك لإدارة رؤوس أموالها بشكل أكثر كفاءة، أما بالنسبة للاقتصاد ككل فإنها ستساهم في خفض حالات اخفاق البنوك ويرجع ذلك لتفهم المخاطر بشكل أفضل كما يجب أيضاً على السلطات الرقابية الاستفادة من المستوى الحالي للممارسات الدولية لتطبيق افضل الاطر الرقابية والتي تتناسب مع الاوضاع في كل دولة حيث ان ازل قد تركت متسعاً لإجراء بعض المعالجات المحلية حيث يمثل ذلك بعض الاختيارات المتاحة للسلطات الرقابية المحلية عند تقييم مدى كفاية رأس المال، ويجب ان تتعرف السلطات الرقابية في كل دولة على خبرة بعض البلدان الاخرى في هذا المجال، اخذاً في الاعتبار الوضع الخاص للنظام المصرفي داخلياً وبما يتوافق مع أولوياته.