وكيل نادى القضاة ل"اليوم السابع": شطبنا 120 قاضيا لإفصاحهم عن الانتماء للإخوان.. أبرزهم طلعت عبد الله ووزير العدل الأسبق أحمد سليمان.. والحديث عن محاكمات ثورية للإخوان ونظام "مبارك" غير مقبول الآن

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، أن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة مستعدون للإشراف على الانتخابات الرئاسية كضمانة رئيسية لنزاهة وسلامة الانتخابات، وأداء للواجب الوطنى، مشددا على ضرورة استبعاد "قضاة الإخوان" من الإشراف على الانتخابات حتى لا يربكون المشهد الانتخابى.
وكشف وكيل نادى القضاة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عدد القضاة الذين تقرر شطبهم من نادى القضاة وصل حتى الآن إلى 120 قاضيا لإفصاحهم عن انتمائهم للإخوان والإساءة للقضاء، وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 إبريل لسنة 2013 والتى قررت بالإجماع شطب القضاة الذين يخرجون على التقاليد القضائية، ويثبت أن لهم انتماءات سياسية بالإفصاح عن انتمائهم للإخوان أو أى فصيل آخر، أو يخرجون على وسائل الإعلام ويوجهون إساءات وإهانات للقضاء والقضاة، لأن هذا من شأنه أن يفقد القاضى صلاحيته للعمل فى القضاء ويفقده حياديته ونزاهته، ولأن القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والوطنية دون انحياز لأى فصيل.
وقال إنه على رأس هؤلاء الذين تم شطبهم من النادى القضاة الذين أصدروا ما سمى ب"بيان رابعة" وقضاة من أجل مصر، وإن بعض أندية القضاة بالأقاليم حذت حذو نادى القضاة الرئيسى وقامت بشطب هؤلاء القضاة من عضويتها.
وأكد أن المطالبة بمحاكمة الإخوان ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك محاكمات ثورية أمر غير مقبول الآن بعد إحالتهم للقضاء الطبيعى ومرور وقت طويل على هذه المحاكمات.
ورد وكيل نادى القضاة على اتهام بعض قضاة "تيار الاستقلال" للنادى بأنه يحرك التحقيقات والبلاغات المقدمة ضدهم، مؤكدا أن النادى لا شأن له بها ولم يتدخل فيها، مشيرا إلى أن البلاغات مقدمة من قضاة استاءوا من ممارسات هؤلاء القضاة المحالين للتحقيق.