ردود الأفعال تتوالى على قرار شطب عضوية النائب العام من "قضاة طنطا".. وكيل نادى القضاة يرحب.. ويؤكد: القرار رداً على عدم احترامه أحكام القضاة.. و"قضاة من أجل مصر" تدينه وتصفه ب"المخالف للقانون"

أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل، مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى، لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، ردود فعل واسعة بين القضاة.
وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، موقف قضاة طنطا، وقرار جمعيتهم العمومية بشطب "عبد الله" من عضوية النادى بأنها نهاية تحدى النائب العام للقضاء، وقال إن القرار يدل على أن المستشار طلعت وأعضاء الحركة المسماة ب"قضاة من أجل مصر" أصبحوا منبوذين بين القضاة.
وأشار "فتحى" فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن أزمة النائب العام وتعيينه بالمخالفة للقانون، وعدم تنفيذه للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه هو ما دفع قضاة طنطا إلى اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن استمرار "عبد الله" فى منصب النائب العام سيجلب إليه الكثير من الأضرار أكثر من المكاسب، وسيؤدى إلى نفور زملائه القضاة منه، وقد يتخذ نادى قضاة مصر فى أول جمعية عمومية ستنعقد قرارا بشطبه، خاصة أنه لم يتخذ أى إجراء فى البلاغات المقدمة ضد كل من تجاوز فى حق القضاء والقضاة .
فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.
وقال "قنديل" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب، أو فصيل، أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد القضائية.
ورحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى.
وقالت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، قررت شطب "عبد الله" و"إسماعيل" و"دويدار" من عضوية النادى، بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة.
وأضافت اللجنة أن هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصرى برسالة، مفادها أن القضاة جميعاً يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده.
ومن جانبه، قال القاضى محمد السحيمى، رئيس محكمة دمنهور، وعضو الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، إن قرار الجمعية يعتبر بمثابة لفظ من تم شطبهم لخروجهم عن القيم والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم احترام أحكام القضاء، رغم أنهم قضاة ويعملون بالقضاء، قائلا: "فاقد الشىء لا يعطيه".
وفى المقابل، استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" قرار شطب عضوية النائب العام و"دويدار" و"إسماعيل" من نادى قضاة طنطا، وأكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو الحركة، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة.
وقال "الوردانى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية، ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة، فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها، ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية.
وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشو الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية، بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية".
وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة، لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى، مثل نادى القضاة، والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأى جهة حكومية، سواء الإلزام بالتصرف أو الامتناع عنها.