نادي القضاة: انتخابات التجديد الثلثي ستجري في موعدها غدا

أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن انتخابات التجديد الثلثي للنادي سوف تجري في موعدها المقرر غدا الجمعة، وذلك لاختيار 8 أعضاء لعضوية مجلس إدارة النادي من بينهم اثنين علي مقاعد المستشارين، و4 عن النيابة العامة، واثنين عن رؤساء المحاكم والقضاة، واللذين تم حسمهما بالتزكية لصالح المستشارين محمد عبد الهادي وأحمد الأدهم بعد تنازل باقي المرشحين عن هذين المقعدين.
وقال المستشار عبدالله فتحي في تصريح له الخميس 19 ديسمبر "إن الانتخابات سوف تجري في أعقاب رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للدعاوي التي أقامها عدد من القضاة الذي قرر مجلس إدارة النادي فصلهم من عضويته بسبب إهانتهم للقضاء وجموع القضاة، وإفصاحهم (هؤلاء القضاة) نتماءاتهم لفصيل سياسي بعينه (تنظيم الإخوان) حيث كانوا قد طالبوا في تلك الدعاوي بوقف قرار عدم قبول ترشحهم في الانتخابات وبوقف الانتخابات برمتها".
وأكد أن صدور حكم قضائي برفض تلك الدعاوى من هؤلاء الأشخاص، إنما يؤكد أن قضاة مصر "على قلب رجل واحد" وأن انتماء القضاة لشعبهم فقط، ولفظهم من يخرج عن الصف ويخالف تقاليد وقيم القضاء، موضحا أن القضاة المفصولين من عضوية النادي كانوا قد خالفوا تقاليد وقيم القضاء بخروجهم عن الحياد المفترض للقاضي بإعلانهم جهارا نهارا انحيازهم لجماعة "الإخوان".
وعلى صعيد آخر، قال المستشار عبد الله فتحي "إن نادي قضاة مصر طالب اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بالقرب من محال إقامتهم، وتوزيع رجال النيابة العامة على اللجان الفرعية وفقا للقرب من مقار عملهم".
وأوضح أن النادي طلب أيضا إلى اللجنة توفير الإقامة ووسائل الانتقال اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يتولون الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن انتخابات التجديد الثلثي للنادي سوف تجري في موعدها المقرر غدا الجمعة، وذلك لاختيار 8 أعضاء لعضوية مجلس إدارة النادي من بينهم اثنين علي مقاعد المستشارين، و4 عن النيابة العامة، واثنين عن رؤساء المحاكم والقضاة، واللذين تم حسمهما بالتزكية لصالح المستشارين محمد عبد الهادي وأحمد الأدهم بعد تنازل باقي المرشحين عن هذين المقعدين.
وقال المستشار عبدالله فتحي في تصريح له الخميس 19 ديسمبر "إن الانتخابات سوف تجري في أعقاب رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للدعاوي التي أقامها عدد من القضاة الذي قرر مجلس إدارة النادي فصلهم من عضويته بسبب إهانتهم للقضاء وجموع القضاة، وإفصاحهم (هؤلاء القضاة) نتماءاتهم لفصيل سياسي بعينه (تنظيم الإخوان) حيث كانوا قد طالبوا في تلك الدعاوي بوقف قرار عدم قبول ترشحهم في الانتخابات وبوقف الانتخابات برمتها".
وأكد أن صدور حكم قضائي برفض تلك الدعاوى من هؤلاء الأشخاص، إنما يؤكد أن قضاة مصر "على قلب رجل واحد" وأن انتماء القضاة لشعبهم فقط، ولفظهم من يخرج عن الصف ويخالف تقاليد وقيم القضاء، موضحا أن القضاة المفصولين من عضوية النادي كانوا قد خالفوا تقاليد وقيم القضاء بخروجهم عن الحياد المفترض للقاضي بإعلانهم جهارا نهارا انحيازهم لجماعة "الإخوان".
وعلى صعيد آخر، قال المستشار عبد الله فتحي "إن نادي قضاة مصر طالب اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بالقرب من محال إقامتهم، وتوزيع رجال النيابة العامة على اللجان الفرعية وفقا للقرب من مقار عملهم".
وأوضح أن النادي طلب أيضا إلى اللجنة توفير الإقامة ووسائل الانتقال اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يتولون الإشراف على الاستفتاء على الدستور.