الطريق لسد الفراغ الدعوى

تقوم هيئة أو وزارة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار مشروعات وأراضى الوقف والاستفادة من العائد المادى منها، ويرجع تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835م، عندما أصدر محمد على باشا أمرًا بإنشاء "ديوان عمومى للأوقاف"، وتحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت فى العام التالى لإنشاء الديوان وذلك تحت عنوان "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر".
ثم أمر محمد على بإلغاء هذا الديوان عام 1837 م. وفى عام 1851 م أمر عباس باشا الأول بإعادة ديوان عموم الأوقاف وأصدر أمرًا آخر لتنظيم عمل الديوان، واستمرت تلك اللائحة سارية حتى عام 1895 م وفى عام 1913 م تم تحويل الديوان إلى نظارة "وزارة".
وفى عام 1953م صدر القانون رقم 247 لسنة 1935 الذى قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفًا خيريًا إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960م الذى قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة.
إن غياب الأزهر عن دوره الريادى فى الدعوة إلى الله، بسبب تحويله من مؤسسة دينية دعوية مستقلة إلى مؤسسة حكومية نتج عنه اختفاء علماء الأزهر من الساحة الدعوية وهم أولى بها وأهلها وحل محلهم طائفة جديدة من الدعاة المجتهدين، فمنهم من أصاب وأحسن ومنهم من أخطأ الفهم والوعى وراح يفتى الناس بغير علم لانه بنى اجتهاده على غير أساس سليم من تأصيل العلم الشرعى المستقى من موارده ومناهله الفياضة.
ولسبب ما لحق بالأزهر من قصور فى الدعوة، قامت الأوقاف على غير دورها الحقيقى لسد الفراغ الدعوى الذى خلفه الأزهر من خلال معاهد إعداد الدعاة المنتشرة فى ربوع الوطن، لكنها لم تكن على قدر ومكانة الأزهر فى التأهيل العلمى للعلوم الشرعية وعلوم الدعوة فليس كل دعاة الأوقاف دعاة مؤهلين لاعتلاء منابر الدعوة، إذ أن أكثرهم موظفين ولم يعد الأمر رسالة سامية للدعوة إلى الله، بل تحول الأمر إلى أداء وظيفة يتحصل من وراءها أجر وعلى قدر الأجر يكون الأداء، ولما كان الأجر متدنيًا لأقل درجة، إذ لا يعدو أن يكون مكافأة عن كل خطبة، فزاد الأمر سوءًا وترديًا ليس فى عموم المساجد وإنما فى الغالب منها والبعيد عن رقابة الوزارة لجان وتفتيشها.
لقد تحول الأمر إلى وظيفة لمن لا يجد غيرها بغض النظر عن تأهيله لمكانة الداعية أو الخطيب، واقتصر الأمر على وظيفة مقيم الشعائر، يؤذن ويؤم الناس فى الصلاة وفقط دون فقه أو علم بالأحكام وضرورات الحال وسلامة الفكر ورجاحة العقل وحسن اللغة وإجادة الحديث، ولم يعد الأمر يؤخذ من منطلق تأهيل علمى وتربية ترتكز على دعائم وأسس من صحيح الدين ومتانة العقيدة.
ونحن نتطلع إلى الأفضل والأمل معقود على أن تقوم كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع بدورها الموكول إليها دون غيرها حتى تؤديه على أكمل وجه، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بدعوة الناس إلى الحق والخير والهداية إلى الله بعلم مبنى على أصول فقهية سليمة وعقيدة لا يشوبها جنوح إلى الغلو والتشدد أويصيبها خلل من التفريط والتسيب، وهذا الدور المأمول والمعقود على الأزهر وعلماؤه الحاليين وعلماء المستقبل، من خلال طلبة العلم فى أروقة جامعة الأزهر بيت العلوم ومنبر الدعوة.