فهمى يلقى كلمة مصر فى المؤتمر الدولى لمنع الإبادة الجماعية فى بروكسل

فى إطار رئاسته للوفد المصرى المشارك فى القمة الأوروبية الأفريقية فى بروكسل، شارك نبيل فهمى وزير الخارجية اليوم فى المؤتمر الدولى لمنع جرائم الإبادة الجماعية، والذى يشارك فيه أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية فى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة بحضور سكرتيرها العام بان كى مون.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن الوزير فهمى ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر، حيث أشار خلالها إلى مناسبة عقد المؤتمر فى هذا التاريخ والذى يتزامن مع الذكرى العشرين لجريمة الإبادة الجماعية التى شهدتها دولة رواندا، الأمر الذى يمثل فرصة مهمة للفت أنظار المجتمع الدولى مجدداً لهذه الجريمة التى تعد الأخطر فى تاريخ البشرية، والتى جرمها المجتمع الدولى حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتى انضمت لها وصادقت عليها 144 دولة من الدول الأعضاء.
وأشار فهمى إلى أن المجتمع الدولى شهد منذ عقدين جريمتى إبادة جماعية فى كل من رواندا والبوسنة، وأنه بعد كل هذه السنوات تظل هذه الجريمة تمثل وصمة عار على الإنسانية، حيث يستمر العنف الطائفى فى الانتشار عبر أرجاء العالم، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود إزاء التطورات المقلقة فى دولة أفريقيا الوسطى حتى لا تتصاعد لتصل إلى تكرار الجريمة البشعة التى وقعت فى رواندا قبل سنوات.
وأكد وزير الخارجية أهمية معالجة المشكلات التى تؤدى إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية معالجة جذرية، مشيراً إلى أن العديد من الدول النامية وتلك التى تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراعات تفتقر إلى الأدوات والموارد البشرية والتقنية والمؤسسات التى تمكنها من تطوير استراتيجيات وطنية لمواجهة العوامل المؤدية لهذه الجريمة البشعة من جذورها، وخاصةً العوامل الاقتصادية-الاجتماعية بما فى ذلك خطاب الكراهية والحض على العنف والتمييز على أساس عرقى أو إثنى أو دينى أو وطنى.
وأوضح أن مواجهة هذه الجريمة فى عالم اليوم بات أكثر صعوبة، حيث أن المجتمع الدولى لم يعد يواجه جماعات متطرفة معروفة فقط، وإنما أصبح العالم أكثر اتصالاً وتشابكاً من خلال شبكات التواصل الاجتماعى التى يستغلها مجهولون لنشر خطاب الكراهية والحض على العنف.
وأضاف المتحدث، أن الوزير فهمى اختتم الكلمة بتوجيه الدعوة للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته لمنع هذه الجريمة، مشيراً إلى أن السير فى الاتجاه الصحيح يستلزم توافر الإرادة السياسية واحترام الالتزامات التى يفرضها القانون الدولى، مذكراً بأن التحرك الدولى من خلال مجلس الأمن أو غيره من الأجهزة جاء متأخراً فى بعض الحالات ولم يكن كافياً لوقف هذه الجريمة.
كما أكد على أن كافة الدول يتعين عليها أن تلتزم بمبدأ "السيادة القائمة على تحمل المسئولية"، وأن تعمل على حماية مواطنيها من خلال إنشاء نظم إنذار مبكر سواء على مستوى المنظمات الإقليمية أو المستوى الدولى، بما يسهم فى تنبه المجتمع الدولى فى وقت مبكر للعمل على احتواء الصراعات التى قد تتطور إلى حالات جديدة من الإبادة الجماعية.