وزارة العدل تنتهى من تقرير ممارسة الأعمال لرفع تصنيف مصر الائتمانى

انتهت لجنة وزارة العدل المشكلة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير وأمينها المستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، من إعداد التقرير الخاص بممارسة الأعمال التى يتوقف عليه تصنيف مصر الائتمانى، وفقا لمؤشرات البنك الدولى، والذى سيساعد مصر فى الحصول على أى استثمارات كبيرة، علاوة على قروض دولية بسهولة لوجود تحفيز على الإصلاح.
ويتضمن التقرير خطة وزارة العدل للعمل على سرعة إنهاء دعاوى إنفاذ العقود والإفلاس، فضلا على إجراءات تسجيل الملكية العقارية، وذلك بهدف رفع تصنيف مصر الائتمانى بعد أن وصل تصنفها بين الدول الأطراف المرتبة 148 على مستوى دول العالم، وفقا للإحصائية السابقة، والذى من الممكن أن يكون هذا التقرير بداية لتقدم مصر إلى مرتبة عالية بين الدول الأخرى .
وأوضح التقرير بأنه سيتم إصدار قانون الوساطة فى التقدم إلى مؤشرات الدول الجاذبة للاستثمار.
الجدير بالذكر أن تقرير ممارسة أعمال فى مصر يعد من ثلاث وزارات هى العدل والاستثمار والتنمية المحلية، وهو التقرير الذى من خلاله توضع مؤشرات جذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.