تقرير تعاونى مع البنك الدولي

اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه سيتم اجراء تقرير بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال علي مستوي الجمهورية ووضع مقارنة بين كل من القاهرة والاسكندرية واسيوط‏,‏ ومن المنتظر ان يصدر هذا التقرير في‏8‏ ديسمبر المقبل‏.‏
وأشار د‏.‏محمود محيي الدين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة حصول مصر علي المرتبة الأولي في البلدان المتصدرة للإصلاح في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي الي انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة علي تطوير اجراءات الإفلاس والتصفية الخاصة بالمشروعات‏,‏
فهناك لجنة تحت إشراف وزارة العدل تعمل الآن علي مراجعة هذه القوانين للنظر في تطويرها‏,‏ مشيرا الي انه بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية الخاصة في ابريل المقبل سيكون هناك مزيد من السهولة في القيام بإجراءات الإفلاس والتصفية الاختيارية للمشروعات‏,‏
وأضاف د‏.‏محمود أن هناك مؤشرين مهمين سيتم العمل عليهما في الفترة المقبلة وهما مؤشر البنية الأساسية ومؤشر الشفافية وذلك بهدف تحسين التصنيف الدولي لمصر فيهما‏,‏ كما أشار إلي أن إجراءات دفع الضرائب من الأمور المتوقع حدوث تطور فيها من خلال ادماج الضرائب غير المباشرة‏,‏ كذلك المضي قدما في تطوير الاستعلام الائتماني سيكون له انعكاس قوي علي مناخ الاستثمار واداء الأعمال‏.‏
وأشار الي ان مصر شهدت تطورا ملحوظا وواضحا في عام‏2007‏ موضحا ان مصر أحد أعضاء نادي المصلحين الاقتصاديين في البنك الدولي والذي يضم مجموعة الدول التي تمكنت من تحقيق تقدما كبيرا في مجال الأعمال‏,‏ وتشترك في هذا النادي لتستفيد من خبرات بعضها البعض‏.‏
وقال د‏.‏محمود محيي الدين ان مصر طلبت من البنك الدولي بدء العمل في المسح الثالث لمناخ الاستثمار وهو مسح معني بدراسة معوقات الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين‏,‏ وقال إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في‏12‏ شهرا انتقل بها من مرحلة النقد اللاذع لإجراء الاستثمار الي تقدير ما تم من عمل شاق‏.‏
وقال إن تقرير منظمة الأونكتاد سوف يصدر يوم‏18‏ أكتوبر الحالي ومن المتوقع ان يشهد ترتيب مصر من حيث مناخ الاستثمار ارتفاعا بعد ان كانت في العام الماضي في المرتبة‏66‏ من بين‏178‏ دولة علي مستوي العالم‏.‏
وأشار مايكل كلاين نائب مدير البنك الدولي الي ان مصر أحرزت تقدما كبيرا في المجالات التي تمت دراستها في تقرير اداء الأعمال هذا العام‏,‏ موضحا ان هناك عشرة معايير يتم علي أساسها التصنيف من أهمها اجراءات تأسيس المشروعات بداية من التسجيل والاشتراك في التأمين الصحي وغيره‏,‏ وهذه المعلومات يتم تجميعها ثم تحليل البيانات الواردة فيها لتحديد نوعية التغيير‏.‏