اتجاه لاستبعاد مصر والسودان من اتفاقية دول النيل

صحيفة رواندية:

قال وزير الموارد الطبيعية الرواندى ستانيزلس كامنزى، إن دول حوض النيل السبعة قد تنظر فى توقيع اتفاق دون مصر والسودان حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الخلافات بين الدول.
وذكرت صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية، أن نائب رئيس البرلمان الرواندى "جان داماسين نتاوكوريريايو" طالب النواب بدعم اقتراحه باستدعاء وزير الموارد الطبيعية الروندى "كامينزى" للبرلمان لمناقشته فى أسباب إخفاق أعضاء دول حوض النيل فى توقيع اتفاقية تعاونية بينهم وإعادة توزيع حصص المياه.
وأوضح نتاوكوريريايو، أن اجتماعات دول حوض النيل التى تمت فى مصر بحضور تسعة بلدان المطلة على حوض النيل فى يوليو الماضى لم تتوصل إلى إبرام اتفاق المرحلة الانتقالية للحوض التى كانت موجودة لمدة 10سنوات، ولم يتم إنشاء موقع دائم للجنة حوض النيل من خلال البلاد الاعضاء للعمل على تطوير وإدارة مياه النيل.
وقال نتاوكوريريايو، إن مصر أحضرت وفدا كبيرا خلال الاجتماع كان هدفه التأثير على وفود دول حوض النيل لإقناع حكوماتهم بعدم الموافقة والتوقيع على الاتفاق "وكانت هذه استراتجيتهم السرية" وأضاف أن روندا أوصلت رسالتها للمشاركين فى هذا الاتفاق الذى تطلب مصر تعديله بأنه يجب التوصل إليه فى أقصر وقت ممكن.
وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن وافقت سبع دول من ضمن 9 فى حوض النيل، ومع ذلك فإن مصر والسودان رفضتا التوقيع عمدا وأعاقتا التقدم نحو التوقيع على المعاهدة، وذلك لأنهم يريدون الأخذ فى الاعتبار معاهدة 1929 التى تمت بين مصر وبريطانيا وتتضمن الحديث عن حق مصر التاريخى فى مياه النيل.