13 دولة مانحة تحدد مواقفها من خلافات حوض النيل ..غداً

تلوح في الأفق أزمة جديدة تهدد بوقف مشروعات تنمية حوض النيل من المنبع حتي المصب، إذ تحسم أكثر من 13 دولة مانحة بقيادة البنك الدولي موقفها من استمرار دعم المشروعات المشتركة لتنمية حوض النهر وذلك في اجتماع كشف حساب يعقد غداً بمدينة عنتيبي الأوغندية.
وعلي مدار يومين تراجع الدول المانحة ما تم انفاقه من فاتورة الدعم المقدم لهذه الدول لتنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية حوض نهر النيل .
من المتوقع أن تعلن الدول المانحة موقفها من استمرار الخلافات القائمة حول صياغة الاتفاقية الجديدة سواء بوقف الدعم لحين حل خلافات الدول التسع أو استمرارها في تقديم الدعم بشكل ثنائي لدول المنابع السبع من جهة ودولتي المصب مصر والسودان من جهة أخري بعدما اتفقت دول المنابع علي إعلان فتح باب التوقيع علي الاتفاقية الجديدة للنيل منفردة اعتبارا من 14 مايو المقبل .
وقال د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة ل" روزاليوسف " إنه يستعرض بصفته رئيس المجلس الوزاري لحوض النيل في هذه الدورة جميع الأحداث وتطورات سير المفاوضات بين الدول التسع التي تخللت العام الماضي خاصة خلال فترة مهلة الستة أشهر التي أقرها اجتماع الإسكندرية يوليو الماضي للبحث عن صيغ توافقية لخلافات الاتفاقية الجديدة .
وأوضح علام أن اجتماع المانحين هدفه الرئيسي النظر فيما تم إنجازه من تعاون فني خلال السنة المالية السابقة التي قدمت خلالها الدول المانحة حوالي 250 مليون دولار لدعم المشروعات المشتركة بدول الحوض فضلا عن النظر في خطة التمويل الخاصة بالعامين المقبلين حتي 2012، لافتا الي أنه اجتماع سنوي لمراجعة ما تم انفاقه من المنح التي قدمتها هذه الدول .
وحول ما يلوح في الأفق من اعلان هذه الدول بقيادة البنك الدولي موقفها من وقف الدعم لمشروعات المبادرة مع استمرار الخلاف بين دول المبادرة قال الوزير إنه ليس شرطاً أن يتم اعلان موقف الدول المانحة في هذا الاجتماع خاصة أن موعد فتح باب التوقيع علي الاتفاقية الجديدة بدون مصر والسودان الذي حددته دول المنابع منفردة مازال في 14 مايو المقبل أي الي الآن لم توقع الدول اتفاقاً منفرداً حتي تتخذ الدول المانحة موقفا .. إلا أن الوزير عاد ليؤكد أنه لا يستبعد أن يكون هناك إعلان لمواقف خاصة إذا كانت هناك توجيهات بذلك من الدول نفسها بعيدا عن اللجان الفنية المشتركة قائلا " الله أعلم ".
وأوضح علام أن هناك اجتماعا للجان الفنية المشتركة للدول التسع من الممكن أن يتم فيه تناول موقف كل دولة، مشيرا الي أن الموقف المصري واضح في تمسكها بحقوقها التاريخية الذي تعضده أيضا رؤية قانونية واضحة وأسانيدها التي تؤكد عدم قانونية الاتفاقية الجديدة وفقا للمبادئ والقواعد الاجرائية التي تنص عليها مبادرة حوض النيل ومخالفتها للقانون الدولي الذي ينص علي احترام المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات القديمة مادامت سارية..
ومن جانب آخر انتهي البنك الدولي من إعداد الدراسة الخاصة بسيناريوهات مفاوضات دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الجديدة اكدت خلالها انه في حالة توافق دول المنبع مع دولتي المصب وهو الأكثر نجاحا علي تحقيق المنفعة لجميع شعوب الحوض علي حد وصف الدراسة بينما يحذر السيناريو الثاني من مخاطر وخيمة في حالة توقيع المنابع بعيدا عن مصر والسودان بينما تعضد الدراسة الموقف المصري- السوداني في أن التوقيع دون الالتفات للاتفاقيات والمعاهدات السابقة مخالفة صريحة للقواعد والاجراءات الدولية المتبعة.