"المهن التعليمية": حكم الحراسة مخالف للدستور وسنتخذ إجراءات وقفه

قالت النقابة العامة للمهن التعليمية إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة هو مخالف لدستور 2014 فى مادته 77، التى حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقاً، وإن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم والتى تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
ووصفت النقابة الحكم فى بيان أصدرته منذ قليل، بالسُبة فى تاريخ العمل النقابى المصرى ويعيد عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط، وهو ما يعيد شبح القانون 100، الذى جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عام فى عصر مبارك، والذى حكم بعدم دستوريته فى يناير 2011 وظلت نقابة المهندسين ضحية له لمدة تجاوزت 18 عاما، مشيرة إلى أنه يعيد للأذهان رغبة من فى السلطة فى السيطرة على النقابات مرة أخرى وتهميش دورها فى حماية مهنتها والدفاع عن حقوق أعضائها.
وأهابت النقابة العامة للمهن التعليمية بالنقابات المهنية المصرية للتصدى لهذا الحكم، وما على شاكلته لأنه يرسخ مبدأ السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.