المهن التعليمية: لا أحد يملك حل مجلس نقابتنا إلا بحكم قضائى

حالة من الاستنكار والرفض تعيشها الآن قيادات النقابة العامة للمهن التعليمية، بعد أن انتفض المعلمون في عدد من المحافظات ومن أبرزها محافظات الشرقية والإسكندرية والفيوم ، وعقدوا جمعية عمومية طارئة صوتوا فيها على سحب الثقة من المجالس الإخوانية التي تدير فرعيات المهن التعليمية حالياً .
حيث أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بيانا عاجلا أعلنت فيه عن أن فكرة حل مجلس نقابة المهن التعليمية بهذا الشكل غير قانونية، مشيرةً إلى أن المادة 76 من الدستور القائم تنص على أنه "لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائى".
كما أوضحت المهن التعليمية في بيانها أن المادة 77 من نفس الدستور نصت على أنه "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها" ، كما نصت المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 على أن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتنص المادة 41 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام ولها جدول أعمال محدد .
وتنص المادة 42 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك أو إذا قدم له طلب موقع من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة العامة على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين فى الجداول ممن لهم حق الانتخابات على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات، علما بأن هذه المادة لا تسرى إلا على النقابة العامة فقط كما جاء فى الفصل الثالث من الباب الثالث بشأن تشكيلات النقابة واختصاصاته، حيث كان الفصل الأول خاص باللجان النقابية والفصل الثانى خاص بالنقابات الفرعية والفصل الثالث خاص بالنقابة العامة .
ومن هذا المنطلق أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية في بيانها أنها ستستمر بشكل طبيعي جدا رغم كل ما يحدث من إجراءات التجديد النصفى للجان فى مواعيدها المحددة، والتى ستتم تحت إشراف قضائى كامل، على أن يلي ذلك انتخابات التجديد النصفى للفرعيات خلال شهر مارس 2014، ثم التجديد النصفى للنقابة العامة خلال شهر مايو 2014 وذلك تفعيلا لمواد الدستور والقانون بشأن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وهو حق يكفله القانون.