"القومى للطفولة"يطالب الرئيس القادم بجعل قضايا الأسرة على رأس أولوياته

طالبت الدكتورة عزة العشماوى أمين المجلس القومى للطفولة والأمومة، رئيس مصر القادم، بوضع قضايا الأسرة والطفل على رأس أولوياته، لتتصدر قائمة أولويات الأجندة السياسية.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إهمال حقوق الأسرة لسنوات طويلة كان نتاجه تردى حالة الأسرة وعلى وجه الخصوص الفئات الأكثر هشاشة وهم الأطفال، حيث تفاقمت بشكل مسبوق حالات العنف ضد الأطفال ووقعت حالات بشعة من اغتصاب أطفال لأطفال ومعظم الحالات لعبت المخدرات والانحراف السلوكى نتيجة عوامل تتعلق بالبيئة الأسرية وغياب المعلومات والوعى السليم.
وأكدت ضرورة وجود خطة قومية لحماية الأسرة المصرية يتم من خلالها إنفاذ حقوق الأسرة التى نظمها الدستور بصورة واضحة، موضحة أن التركيز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من شأنها دعم الأسرة بأفرادها وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال والتى تفرز بدورها مشكلات عديدة منها التسرب من التعليم والانحراف السلوكى، نتيجة المشكلات النفسية وزيادة حالات الجنوح والإجرام.
وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن مشكلة أطفال الشوارع قضية هامة ولا تنفصل عن مشكلة من المشكلات التى تهدد الأمن القومى للدولة، والتى فشلت حكومات متعاقبة على علاجها، نتيجة تناولها بشكل فردى وغير مؤسسى، مما يعنى وجود منظومة متكاملة تاركة فيها كل الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية ومجتمع الأعمال وفق إطار زمنى محدد، وموازنة محددة تتفق وحجم المشكلة، بالإضافة إلى مؤشرات قابلة لقياس الأثر ومتابعة وتقييم الأثر بالمقارنة لعدد السكان.
كما طالبت عزة العشماوى الرئيس القادم وضع آليات لمكافحة فوضى المنح الدولية التى يساء استخدامها وكانت سببا فى فشل تحقيق الأهداف التى خصصت من أجلها وكانت سببا فى الفساد وإهدار المال العام المنتشر فى معظم المؤسسات والاهتمام بقضية تعليم الأطفال وتشجيع الابتكار ورعاية وتنمية الموهبة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تحسين الفرص المستقبلية للشباب، وبالتالى إعادة بناء الدولة، وضع برامج لمكافحة الجرائم المنظمة كالمخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء.
واستطردت "مطلوب من الرئيس محاربة التراخى فى إنفاذ القانون وهو ما يمنع العدالة الناجزة ويزيد من معدلات الجريمة،كما أن على الرئيس دورا كبيرا فى مرحلة غاية فى الدقة يكون الوطن أو لا يكون".