بعد كشف الداخلية قضية تخابر جديدة بين "مرسى" وقطر.. خبير دولى: من حق الحكومة المصرية مقاضاة الدوحة أمام "الجنائية الدولية".. وسيف اليزل: يجب محاسبة المتورطين فى أعمال جنائية بالقاهرة بعد حكم قضائى

كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، عن تفاصيل قضية تخابر جديدة تورط فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقيادى إخوانى يدعى أمين الصيرفى، بالتعاون مع مخابرات دولة قطر.
وأوضح وزير الداخلية أن تحريات الأمن الوطنى توصلت إلى أن المتهمين اتفقا فيما بينهما للاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة وانتشار القوات، وأمور مهمة تتعلق بالأمن القومى، وتكليف القيادى الإخوانى أمين الصيرفى (المحبوس حاليًا على ذمة القضية) بصفته سكرتيرًا برئاسة الجمهورية، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدًا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق، رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين فى ذلك الوقت والتابعة لإحدى الدول، التى تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان، وذلك فى إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإسقاط الدولة المصرية، كما صدرت إليه تكليفات أيضًا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس السابق من جهاز المعلومات السرى للتنظيم الإخوانى.
وفى هذا الصدد، أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى والأمنى أنه فى حالة تورط عدد من قيادات بعض الدول العربية فى أعمال جنائية بمصر، لابد أن تسير محاسبته فى شقين أولهما أن تقوم النيابة العامة بتوجيه الاتهامات المباشرة لأشخاص بعينهم من المتورطين فى هذه الأعمال الجنائية، والتى يعاقب عليها القانون المصرى، ويتم إحالة القضية إلى القضاء بعد أن يثبت من خلال التحقيقات إدانة هؤلاء الأشخاص، وننتظر حتى يصدر حكم قضائى من المحكمة فى هذه القضية، وعقب ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للأعراف الدولية، نظرا لوضع ومكانة هؤلاء الأشخاص فى دولهم.
وأضاف اللواء سامح سيف اليزل فى تصريحات ل"اليوم السابع" أمس الأحد: "أما بالنسبة للشق السياسى فهو يتوقف على الحكومة المصرية من تصعيد الموقف السياسى، والنظر فى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على ضوء هذه التدخلات السافرة فى الشأن الداخلى المصرى".
ويتابع اليزل: "كما يجب أن ينظر إلى تصعيد العقوبات الدبلوماسية من حيث تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين إلى درجة أدنى، وأيضا تقليل عدد الدبلوماسيين إلى أعداد أقل مما هى عليه الآن بين البلدين".
ومن جانبه، أكد العقيد السابق حاتم عبد الفتاح خبير الإرهاب الدولى أنه من حق الحكومة المصرية مقاضاة دولة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إحالة القضية إلى القضاء وصدور حكم قضائى نهائى، يدين مسئولين يشغلون مناصب سياسية بالحكومة القطرية ويثبت تورطهم فى الحصول على مستندات تمس الأمن القومى المصرى، مثل ما يحدث مع ضباط الإسرائيليين الجواسيس الذين يتم ضبطهم متورطين بتكوين خلايا جاسوسية بمصر وإن كان ما تقوم به دولة قطر يعد أقوى من قضايا التجسس الإسرائيلية التى يقوم بها أشخاص عاديون.
وأضاف حاتم عبد الفتاح فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما كشفه وزير الداخلية اليوم من تورط شخصيات سياسية من دولة قطر ووجود مستندات لديه تثبت ذلك، يضع قطر فى موقف محرج وشديد الخطورة أمام العالم، خاصة بعد قيامهم بإيواء إرهابيين هاربين من العدالة وملاحقين جنائيا مثل عاصم عبد الماجد وصلاح عبد المقصود وغيرهما من العناصر الإخوانية التى حصلت على الجنسية القطرية، وقد شهد مؤتمر القمة العربى الذى عقد منذ أيام إدانات عربية ضد دولة قطر، خاصة بعد مواجهة السفير القطرى بمصر بتسجيلات له تثبت تورطه فى دعم عناصر الإخوان فى أعمال الشغب ومواجهة الشرطة والجيش، وتابع عبد الفتاح أنه على الرغم من توقيع قطر على اتفاقية تسليم المجرمين إلا أنها لم تفعل.