كلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، كلاً من المعهد القومى للجودة وقطاع التجارة الداخلية بتنفيذ مشروع تدريبى شامل لمفتشى الرقابة على الأسواق لرفع مستواهم وإكسابهم المستجدات الفنية الحديثة فى كافة مجالات العمل الرقابى والتى تتطلب التعرف الدائم على أحدث التقنيات فى كل المجالات المرتبطة بالعملية الرقابية. وأوضح اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الهدف من هذا البرنامج التدريبى هو الارتقاء بكفاءة وأداء مفتشى الرقابة وإلمامهم بكافة المعلومات الفنية والقرارات والقوانين التى تحكم عملهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم فى الرقابة على الأسواق ومنع وصول سلع فاسدة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى المستهلك، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين القطاع والمعهد القومى للجودة لرفع كفاءة ومهارات المفتشين. ومن جانبه أكد الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد القومى للجودة، أن هذا البرنامج يأتى فى إطار دور المعهد لنشء ثقافة الجودة والمساهمة فى تأهيل وتدريب الكوادر سواء فى المنشآت الصناعية أو الهيئات والقطاعات المرتبطة بتحقيق جودة المنتجات، مشيراًَ إلى أن العملية الرقابية تتطلب توافر كفاءة عالية لكل المراقبين والمفتشين سواء داخل المصانع أو على الأسواق والتى تعد أهم حلقة فى عملية الرقابة، لأنها الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى المستهلك. وأشار إلى أن البرنامج التدريبى الذى سيعقد بمقر المعهد سيتضمن عدداً من المجالات منها المفاهيم الأساسية للمطابقة للمواصفات ولعناصر الجودة والسلامة فى كل مواصفة وطرق سحب العينات والاشتراطات الفنية فى العينات المسحوبة، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة فى شأن المطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك الاشتراطات الحديثة فى التخزين والتداول للسلع واستخدام الطرق الإحصائية فى الحكم على النتائج وأساليب الصياغة واستخلاص النتائج فى التقارير الفنية، كما يتضمن البرنامج مقدمة وفكرة عن نظم إدارة الجودة وتقييم المخاطر، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً بالتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية وإدارة الموارد البشرية وضع البرنامج التفصيلى والزمنى بما يتناسب والأعداد الكبيرة للمفتشين وتنوع المقررات التدريبية.