وزير التنمية المحلية: تخصيص 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط.. ويؤكد: المشروع يهدف إلى إتاحة البيانات الجغرافية المحدثة لمتخذى القرار..ومدة تنفيذه تستغرق ثلاث سنوات

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يجرى التنسيق بين الوزارة ووزارات التخطيط والتعاون الدولى والموارد المائية والرى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، لافتاً إلى أن المشروع ينفذ على مدار 3 أعوام مالية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تنفيذ سياسات وأسس استخدام وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، بغرض إتاحتها بكل شفافية لأجهزة الدولة المختلفة كأحد الخدمات الأساسية التى توفرها الدولة، وبما يسهم فى توفير أموال الدولة والجهد المهدر فى تكرار إنشاء ورقمنه الخرائط، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأى جهات أخرى.
وأشار لبيب فى بيان له، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على المستوى القومى وإتاحة البيانات الجغرافية المحدثة لمتخذى القرار والجهات الحكومية والتابعة لها، وكذلك إتاحة أحدث المعلومات الجغرافية ذات الجودة العالية وخدمات الحكومة الإلكترونية المستندة للبيانات المكانية أمام الحكومة والمجتمع بطريقة ملائمة وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية ودعم العمليات والخدمات الحكومية بصورة أكثر فاعلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم تأسيس (المركز الوطنى للبيانات المكانية) على المستوى القومى، بالتنسيق مع الوزارات المشاركة فى تنفيذ المشروع، كما سيتم إصدار خريطة أساس رسمية موحدة على مستوى الجمهورية تشتمل على البيانات المكانية للمعالم بما تشمله من حدود إدارية وشبكات ومسارات وطرق ومعالم طبيعية وخدمات، وغيرها من المعالم، وستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بإتاحة هذه الخريطة على شبكة تبادل البيانات الحكومية (G2G) التى تديرها الوزارة لضمان تداول هذه الخرائط فى بنية معلوماتية آمنة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروع يتضمن بناء بوابة المعلومات الجغرافية للحكومة المصرية باستخدام المعلومات والبيانات الجغرافية، بما يسهل التأسيس المستقبلى لتكامل معلوماتى مستدام للمستفيدين من الجهات الحكومية وتأهيل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية المشاركة فى هذه المنظومة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وبناء قواعد بيانات جغرافية متطورة.
وأكد أن المشروع سينفذ على 3 مراحل رئيسية الأولى تستغرق عاماً يتم خلالها بناء قاعدة البيانات الجغرافية وتكون نواتها الخرائط الرقمية المتاحة حالياً بهيئة المساحة ويتم أيضاً تجهيز وإعداد بيان بالمناطق المطلوب إنشاء خرائط لها بالمرحلة الثانية طبقاً للتمويل المتاح لهذا الغرض، وتجهيز وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة.
وتابع المرحلة الثانية ومدة تنفيذها عامان فيتم خلالها تأسيس نظام معلوماتى متكامل يضمن إتاحة قاعدة البيانات المكانية وتأسيس المركز الوطنى للبيانات المكانية وإصدار خريطة الأساس لمصر فى صورتها الأولية، أما المرحلة الثالثة والتى يتم تنفيذها بالتوازى مع المرحلتين الأولى والثانية، فيتم خلالها أعمال الصيانة والتحديث المستمر لخريطة الأساس وقواعد البيانات الملحقة بها، وكذلك الأجهزة المستخدمة فى إنشاء النظام وتأمينه وحزم البرامج والتطبيقات المستخدمة بالنظام.
وأكد الوزير أن وزارة التنمية المحلية والإدارية ستقوم بتوفير الاشتراطات الفنية المطلوبة لشبكة نقل البيانات بما يفى باحتياجات المشروع، والتنسيق لربط الجهات المستفيدة مع شبكة البيانات الحكومية، وضمان إدارة الشبكة بشكل مستقر ومستدام وآمن، واستكمال أعمال ربط باقى الجهات الحكومية بالشبكة.