فى "القصور الرئاسية" مشكلة فى الصوت داخل القفص يؤخر نظر القضية.. والنيابة: مبارك جعل من مال الشعب ملكًا خاصًا له ولأسرته يتصرفون فيه كيف يشاءون.. وتطالب بأقصى عقوبة.. و"الديب" يؤكد بطلان أمر الإحالة

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين, نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال, و4 آخرين فى قضية قصور الرئاسة، بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الأضرار العمدى بالمال العام.
و فى بداية الجلسة، تأكدت المحكمة من الصوت داخل قفص الاتهام، وتبين أن السماعات الداخلية لا تعمل، وأنهم لا يسمعون أى شىء داخل القفص، حيث قال جمال مبارك "نحن لا نسمع أى شىء"، فقامت المحكمة برفع الجلسة، لحل المشكلة داخل القفص الزجاجى، وبعد عدة محاولات تبين أن هنالك مشكله فى السماعات داخل القفص، وتم إحضار سماعة خارجية كبيرة وإدخالها داخل القفص الزجاجى.
الأمر الذى أثار استياء الدفاع والحضور والمحكمة التى استأنفت الجلسة بعد مرور ساعة من رفعها، وبدأت بإثبات حضور المتهمين.
الجدير بالذكر، أن المحكمة قامت باستثناء مصور الأخبار فقط، وقامت بإدخاله داخل جلسة المحكمة للتسجيل بالمخالفة لقرار المحكمة نفسها، بمنع جميع أجهزة التصوير، ورفضت جميع الطلبات التى قدمت من باقى محررى الصحف حتى بعد تقديم عدة طلبات مكتوبة لها، وقالت إن مصور واحد فقط يحضر الجلسة، وهو مصور جريدة الأخبار
لتبدأ بعدها المحكمة فى سماع مرافعة ممثل النيابة العامة، والتى بدأت مرافعتها بقوله تعالى "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، مشيرة بأنها ممثلة عن المجتمع لا تبغى سوى نصرة الحق ومرضات الله، وأن القضية ليست مجرد فساد أو إفساد، ولكن القضية شعب ووطن استولى المتهم الأول على مقدراته وأحلامه ومصالحه، إلا إنه ألقى الأمانة على أبراج الرياح، وجعل من مال الشعب ملكًا خاصًا له ولأسرته يتصرفون فيه كيف يشاءون.
وأشار ممثل النيابة العامة فى مرافعته، أن الدعوى الماثلة هى حاسمة جدًا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، ولا تقتصر على العقوبة التى ستقر على المتهمين، بل تهيب بالمحكمة كمواطنين مصريين سيكون تذكرة وعبرة على مر التاريخ لكل من سيتبوأ مقعد الحكم، ليعلم أن الحكم ليس له ولكن لمن ولوه، وأن هناك فاصلا بين مال الشعب وماله، وإن مال الدولة ليس مال الحاكم يرعى مصالح الشعب فيه.
وكان الرئيس الأسبق أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام .
وأكد ممثل النيابة العامة، أن الواقعة هى أن المتهم الأول جعل نفسه مالكًا لأموال مركز الاتصالات الرئاسية، وما صدر منه لمرؤوسيه من تعليمات تؤكد ذلك, وإن المتهمين الثانى والثالث علاء وجمال مبارك أعطيا أوامر لباقى المتهمين، لعمل إصلاحات لمنشآتهم بالمخالفة للقانون، وقام المتهمون الأربعة الأوائل بتسهيل استيلائهم وإهدارهم بالمال العام بمبالغ تجاوز 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن قيام مبارك وتسهيل استيلاء نجليه على أموال مركز اتصالات الرئاسة, وإن المتهم عمرو محمد خضر أقر على نفسه وعلى غيره من المتهمين بأن تعليمات صدرت من المتهم الأول بأن جميع أعمال قصوره ونجليه تحول على ميزانية مركز الاتصالات عن طريق اصطناع فواتير وتسليمها لمهندس المقاولون العرب, واعترف تفصيليًا بأماكن ومواعيد تلك الأعمال.
وتساءل: "لماذا احتفظ المتهم بالمستندات والملفات التى تخص مبارك ونجليه فى شقة خاصة به لمدة 10 سنوات"؟ وفسر ذلك بعلمه بأن ما يقوم به المتهمون هو أمر غير مشروع، وإنه لم يتعرض لأى ضغوط من قبل نيابة أمن الدولة للاعتراف عليهم.
وأكمل ممثل النيابة العامة الرد على دفوع المحامين المدافعين عن المتهمين، حيث أكد أنه فيما يتعلق ببطلان أمر الإحالة التكميلى الصادر من نيابة أمن الدولة العليا لبطلان ندب أعضاء النيابة ببطلان تعيين النائب العام الأسبق، وجعله كأنه لم يكن وما يترتب عليه من قرارات، فقال إن ذلك القرار ينسحب عليه فقط ولا ينسحب على أعضاء النيابة العامة ولا قراراتها، حيث إن تلك المشروعية تخرج من مشروعيه المرفق العام، وهذا يدل على عدم صحة هذا الدفع وصحة اتصال المحكمة بالدعوى، أما فيما يتعلق بالدفع الخاص ببطلان تشكيل اللجنة الفنية لبطلان تشكيل أعضائها، حيث إن المستقر عليه أن عضو النيابة بصفته رئيس الضبطية من حقه الاستعانة بأهل الخبرة، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وسرد ممثل النيابة العامة، بأن أدلة الدعوى تساندت مع بعضها، وأن أوراق الدعوى بين يدى القضاء ينتظر الشعب فيها كلمة الحق والمساواة والعدل والقضية، هى رسالة من أبناء الشعب موقنين بعدالة القضاء.
وأوضحت النيابة، أن مستندات الدعوى أثبتت عدم صحة ما أبداه دفاع المتهمين، من أن أحد المبانى فى القضية خاصة بمبنى المخابرات العامة.
وقال يسرق السارق ويخون الخائن ويجور الفاسد، وفى اعتقاد كل منهم أن الشر كل الشر فى جمع الأموال، وأن فساد السلطة والسلطان والجور على مصالح العباد سعيًا للحصول على منفعة، واذكروا مال الشعب وليكن حكمكم رادعًا، لذلك فلن تسمحوا لفاسد أن يفسد أو لظالم أن يظلم وليصدر منكم حكمًا رادعًا يخشى منه المتهمون ومن على شاكلتهم.
و اختتمت النيابة العامة مرافعتها، بأن المتهمين سعوا إلى الفساد والخراب , وأن مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم، وطالب من المحكمة أن تصون أموال الشعب وتحفظ الأمانة.
ووجه حديثه للمتهمين قائلا:"لقد خنتم الأمانة ناسين أن الله سيكون لكم بالمرصاد، وإن أيديكم وألسنتكم وأرجلكم ستشهد عليكم أمام الله، وأن هناك قضاء عادلا سيقتص منكم.
وطلب من المحكمة، أن لا تسمح لأصحاب السلطة أن يستولوا على المال العام، وأن يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمون ومن هم على شاكلتهم، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعًا لهم ولغيرهم حائلا بينهم وبين ذلك المنهج، وقدمت النيابة العامة أصل المرافعة للمحكمة.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة أحد المدعين بالحق المدنى عن المقاولين من الباطن، مؤكدًا أنهم المجنى عليهم الحقيقى فى القضية التى غرر بهم ولم يأخذوا شيئًا، حيث أجبروا على ما فعملوا بناء على تعليمات أمليت عليهم تعليمات شفوية، وقال مصر كلها كانت تعمل بتعليمات الرئيس الشفوية فلم يكن هنالك دستور أو قانون، فمن قادر على اعتراض أوامر الرئيس، وذكر أن بعض هؤلاء المقاولين حبس وزج به فى قضايا لعدم السداد، وصمم على ادعائه المدنى أمام المحكمة.
بينما تنازل مدع آخر عن الادعاء المدنى على المواطنين، طبقًا لنص قانون الإجراءات لعدم وقوع ضرر مادى على شركه المقاولون العرب.
و ترافع المستشار أشرف مختار عن هيئة قضايا الدولة كمحام للدولة وتحديدًا وزارة الإسكان، حيث أكد على توافر الضرر والصلة، حيث توفر الضرر الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة، حيث لحق بالدولة ضرر بالأموال بقرابة ال125 مليون جنيه، ولكننا اكتفينا بالادعاء المدنى ب 100 ألف وواحد جنيه، وذلك لأن الدعوى استيلاء على المال والعقوبة التكميلية للمحكمة، للرأى فيها.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة فريد الديب محامى المتهمين، والذى أكد أنه أعد مذكرة وافيه قدمها للمحكمة حول مرافعته، وذكر أن فيها كل شىء، وأنه سيتحدث أمام المحكمة حول المبادئ الأساسية.
وبدأ المحامى فريد الديب دفاع مبارك ونجليه المرافعة قائلا بذلت جهدا كبيرا فى الدعوى منذ فجرها ونبأ تلفيقها بمعرفة مجرم من المجرمين، وكانت الرقابة الإدارية بعدته عنها لسوء سلوكه وسمعته، ثم أعادته جماعة الإخوان لينتقم من مبارك, وأنه فصل مؤخرًا لأن عودته كانت باطلة.
وأضاف بأن البعض ظن أن المحاكمات تجرى فى صفحات الجرائد، التى يكتبها الصبية، ولكنها تجرى فى ساحات المحاكم التى تنظر القانون والواقع، ذاكرًا أن فى أمر الإحالة الأول مقدم كفاعل أصلى وجمال وعلاء شركاء، وفى أمر الإحالة الثانى متهمون بالاشتراك وليس كفاعل أصلى، وبمقتضى تعديل النيابة حذف تهمه الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء.
و قال معلقا: "إنه إذا انتفت جريمة الفاعل الأصلى انتفت جريمة الشريك "، فقالت محكمه النقض، إن الشريك يستمد جريمته من جريمة الفاعل الأصلى، وبجلسة 19 فبراير الماضى أبدى دفعًا يتعلق بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى تأسيسًا على بطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، واعتباره كان لم يكن، إلا أن دفاع المتهم الخامس أبدى دفعًا يقوم على أن الأمر الضمنى الصادر فى 26 يونيو 2013 لم يتم إلغاؤه، وهذا الدفع دفع صحيح، بينما رد النيابة بأن قرار النائب العام بأن يكون المستشار النائب المساعد مصطفى سليمان مشرفًا على النيابات المتخصصة من شأنه أن يخلع على النيابة اختصاص من الاختصاصات الذاتية من النائب العام، ولكن الإشراف لا يعنى التفويض فى الاختصاص والتفويض فى الاختصاص فى تلك المسائل غير جائز .
و فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبد الله، حيث إنه بعد أن صدر الإعلان الدستورى يوم 24 نوفمبر اجتمع رجال القضاء فى جمعيه عموميه فى دار القضاء العالى، وحضرها 7 آلاف شخص وهب رجال القضاء بأن النائب العام الشرعى هو عبد المجيد محمود، وأن ما فعله مرسى بالإعلان الدستورى ليس ضمن القانون، وظهر أن الكل منذ البداية فطن إلى وجود خطأ جسيم فى تعيين المستشار طلعت عبد الله، ووفدت جماهير كبيرة تتظاهر ضد هذا القرار، وبعدها اجتمع جميع وكلاء نيابة مصر فى دار القضاء العالى، لمقابله طلعت عبد الله وكتب استقالة تراجع عنها بعد ذلك.
وأشار الديب، أن قرار ندب اللجنة الفنية الذى شكل من نيابة أمن الدولة العليا جاء به تشكيل لجنه خماسية، مؤكدًا أن اللجنة لابد لها أن تحرر محضر أعمال وإلا اعتبر مزورًا ويبطل هذا التقرير قانونًا، وفيما يتعلق بمحاضر الأعمال المقدمة كانت "مسخرة"، حيث فبركت محاضر الأعمال وقدم التقرير بعد تقديم القضية للمحكمة، وتم وضع الأموال الموجودة بأمر الإحالة "125 مليون جنيه " تقريبًا.
و لو نظرت المحكمة بعناية لوجدت أن التقرير لم يقم به كل الأعضاء الخمسة الذين ندبوا من قبل النيابة، ولابد من اشتراكهم كلهم فى إعداد التقرير طبقًا لأحكام محكمه النقض، ويترتب على بطلان الإجراءات بالتقرير بطلان كل من شهد فى هذا التقرير، لأنهم عندما يشهدون على إجراءات باطلة هم يشهدون على شىء مخالف للقانون، وتعتبر شهادة الخبراء أمام النيابة والمحكمة هى شهادة باطلة.
وقال إن أعمال اللجنة اقتصرت على مقاولى الباطن ولم تتطرق إلى الأعمال التى قامت بها المقاولون العرب، ولم تعاين مقار الرئيس الأسبق، ولم تعاين أى شىء، وإن رئيس اللجنة أكد فى شهادته أمام المحكمة، إن نيابة أمن الدولة هى ما انتقت ال40 مقاولا الذى تم الاستماع إليهم، ولم تستجب لطلب سماع الباقين، ورئيس اللجنة أكد أنه لم يطلع على المستندات التى قدمت من دفاع الرئيس مبارك، ولم يشاهد أى مستندات، ورئيس اللجنة أكد فى شهادته أمام المحكمة، أن المقاولون من الباطن عددهم 59 مقاولا، لم تكن أعمالهم مقتصرة على مقر إقامة الرئيس مبارك فقط، بل كانوا يقومون أيضًا بأعمال فى مراكز الاتصالات دون أن يظهر بأى مستند من المستندات ولا الفواتير تفرق بين الاثنين، كما أن تقرير اللجنة لم يثبت على رقم واحد، لتقوم المحكمة برفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة.