ننشر تفاصيل محاكمة مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالأكاديمية برئاسة المستشار أسامة شاهين, الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال , جلسة محاكمتهم و4 آخرين في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الأضرار العمدي بالمال العام.
وفي بداية الجلسة تأكدت المحكمة من الصوت داخل قفص الاتهام و تبين أن السماعات الداخلية لا تعمل و أنهم لا يسمعون أي شئ داخل القفص حيث قال جمال مبارك " نحن لا نسمع أي شئ " فقامت المحكمة برفع الجلسه لحل المشكلة داخل القفص الزجاجي و بعد عدة محاولات تبين أن هنالك مشكله في السماعات داخل القفص و تم إحضار سماعه خارجية كبيرة و إدخالها داخل القفص الزجاجي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا.
الأمر الذي أثار استياء الدفاع و الحضور و المحكمة التي استأنفت الجلسة بعد مرور ساعة من رفعها و بدأت بإثبات حضور المتهمين الجدير بالذكر أن المحكمة قامت باستثناء مصور الأخبار فقط و قامت بإدخاله داخل جلسه المحكمة للتسجيل بالمخالفة لقرار المحكمة نفسها بمنع جميع أجهزة التصوير و التصوير و رفضت جميع الطلبات التي قدمت من باقي محرري الصحف حتي بعد تقديم عدة طلبات مكتوبه لها و قالت ان مصور واحد فقط يحضر الجلسه و هو مصور جريدة الاخبار، لتبدء بعدها المحكمه في سماع مرافعه ممثل النيابه العامه والتى بدات مرافعتها بقوله تعالى " واذا قيل لهم لا فسدوا فى الارض قالو بل نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون " مشيرة بانها ممثلة عن المجتمع لا تبغى سوى نصرة الحق ومرضات الله وان القضية ليست مجرد فساد او أفساد ولكن القضية شعب ووطن استان المتهم الاول على مقدراته واحلامه ومصالحة الا انه القى الامانة على ابراج الرياح وجعل من مال الشعب ملكا خاصا له ولاسرته يتصرفون فيه كيف يشأون.
وأشار ممثل النيابه العامه في مرافعته أن الدعوي الماثله هي جاسمه جدا في ظلل الظروف التي تمر بها البلاد و لا تقتصر علي العقوبه التي ستقر علي المتهمين بل تهيب بالمحكمه كمواطنين مصريين سيكون تذكرة و عبرة علي مر التاريخ علي كل من سيتبوء مقعد الحكم ليعلم ان الحكم ليس له ولكن لمن ولوة و ان هنالك فاصل بين مال الشعب و ماله وان مال الدولة ليس مال الحاكم يرعى مصالح الشعب فيه.
كان الرئيس الاسبق قد احيل للمحاكمة علي ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية امام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واخرين ونسب اليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام .واكد ممثل النيابة العامة ان الواقعة هى ان المتهم الاول جعل نفسه مالكا لاموال مركز الاتصالات الرئاسية , وما صدر منه لمرؤسيه من تعليمات يؤكد ذلك , وان المتهمين الثانى وثالث علاء وجمال مبارك اعطوا اوامر لباقى المتهمين لعمل اصلاحات لمنشاتهم بالمخالفة للقانون وقام المتهمين الاربعة الاوائل بتسهيل استيلائهم واهدارهم بالمال العام بمبالغ تجاوز 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية.
وأكد ممثل النيابة العامة ان تحريات هيئة الرقابة الادارية اسفرت عن قيام مبارك وتسهيل استيلاء نجليه على اموال مركز اتصالات الرئاسة , وان المتهم عمرو محمد خضر اقر على نفسه وعلى غيره من المتهمين بان تعليمات صدرت من المتهم الاول بان جميع اعمال قصوره ونجليه تحول على ميزانية مركز الاتصالات عن طريق اصطناع فواتير وتسليمها لمهندس المقاولين العرب , واعترف تفصيليا باماكن ومواعيد تلك الاعمال.
وتساءل لماذا احتفظ المتهم بالمستندات والملفات التى تخص مبارك ونجليه في شقة خاصة به لمدة 10 سنوات ..وفسر ذلك بعلمه بان ما يقوم به المتهمين هو امر غير مشروع وانه لم يتعرض لاية ضغوط من قبل نيابة امن الدولة للاعتراف عليهم، ليكمل بعدها ممثل النيابه العامه الرد علي دفوع المحامين المدافعين عن المتهمين حيث اكد ان فيما يتعلق ببطلان امر الاحاله التكميلي الصادر من نيابه امن الدوله العليا لبطلان ندب اعضاء النيابه ببطلان تعيين النائئب العام الاسبق و جعله كانه لم يكن و ما يترتب عليه من قرارات فقال ان ذلك القرار ينسحب عليه فقط و لا ينسحب علي اعضاء النيابه العامه و لا قراراتها حيث ان تلك المشروعيه تخرج من مشروعيه المرفق العام وهذا يدل على عدم صحة هذا الدفع وصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
أما فيما يتعلق بالدفع الخاص ببطلان تشكيل اللجنه الفنيه لبطلان تشكيل اعضائها حيث ان المستقر عليه ان عضو النيابه بصفتة رئيس الضبطيه من حقه الاستعانه باهل الخبرة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، وسرد ممثل النيابة العامة بان ادلة الدعوى تساندت مع بعضها وان اوراق الدعوى بين يدى القضاء ينتظر الشعب فيها كلمة الحق والمساواة والعدل والقضية هى رسالة من ابناء الشعب موقنين بعدالة القضاء.
وأوضحت النيابة بان مستندات الدعوى اثبتت عدم صحة ما ابداه دفاع المتهمين من ان احد المبانى فى القضية خاصة بمبنى المخابرات العامة.
وقال يسرق السارق و يخون الخائن و يجور الفاسد و في اعتقاد كل منهم ان الشر كل الشر في جمع الاموال و ان فساد السلطه و السلطان و الجور علي مصالح العباد سعيا للحصول علي منفعه و أذكروا مال الشعب و ليكن حكمكم رادعا لذلك فلن تسمحوا لفاسد ان يفسد او لظالم ان يظلم و ليصدر منكم حكم رادع يخشي منه المتهمون و من علي شاكلتهم.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بان المتهمين سعوا الى الفساد والخراب ,وان مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم وطالب من المحكمة ان تصون اموال الشعب وتحفظ الامانة.
ووجه حديثه للمتهمين قائلا :لقد خنتم الامانة ناسين ان الله سيكون لكم بالمرصاد وان ايديكم والسنتكم وارجلكم ستشهد عليكم امام الله وان هناك قضاء عادل سيقتص منكم.
وطلب من المحكمة ان لا تسمح لاصحاب السلطة ان يستولوا على المال العام وان يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمين ومن هم على شاكلتهم وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعا لهم ولغيرهم حائلا بينهم وبين ذلك المنهج وقدمت النيابة العامة اصل المرافعة للمحكمة.
استمعت المحكمه بعدها الي مرافعه أحد المدعين بالحق المدني عن المقاولين من الباطن مؤكدا انهم المجني عليهم الحقيقي في القضيه التي غرر بهم و لم يأخذوا شيئا حيث أجبروا علي ما فعملوا بناء علي تعليمات امليت عليهم تعليمات شفويه و قال مصر كلها كانت تعمل بتعليمات الرئيس الشفويه فلم يكن هنالك دستور او قانون فمن قادر علي اعتراض اوامر الرئيس و ذكر ان بعض من هؤلاء المقاولين حبس و زج به في قضايا لعدما لسداد و صمم علي ادعاؤة المدني امام المحكمه .
بينما تنازل مدعي اخر عن الادعاء المدني علي المواطنين طبقا لنص قانون الاجراءات طبقا لعدم وقوع ضرر مادي علي شركه المقاولين العرب.
وترافع المستشار أشرف مختار عن هيئة قضايا الدوله كمحامي للدوله و تحديدا وزارة الاسكان حيث أكد علي توافر الضرر و الصله حيث توفر الضرر الثابت بالاوراق و تحقيقات النيابه حيث لحق بالدوله ضرر بالاموال بقرابه ال125 مليون جنيه و لكننا اكتفينا بالادعاء مدنيه ب 100 اف وواحد جنيه و ذلك لان الدعوي استيلاء علي المال و العقوبه التكميليه للمحكمه الرأي فيها.
واستمعت المحكمه بعدها الي مرافعه فريد الديب محامي المتهمين و الذي اكد انه اعد مذكرة وافيه قدمها للمحكمه حول مرافعته و ذكر ان فيها كل شئ وانه سيتحدث امام المحكمه حول المبادئ الاساسيه.
وبدأ المحامى فريد الديب دفاع مبارك ونجليه المرافعة قائلا بذلت جهدا كبيرا فى الدعوى منذ فجرها ونبأ تلفيقها بمعرفة مجرم من المجرمين كانت الرقابة الادارية بعادته عنها لسوء سلوكه وسمعته ثم اعادته جماعة الاخوان لينتقم من مبارك , وانه فصل مؤخرا لان عودته كانت باطلة.
وأضاف بان البعض ظن ان المحاكمات تجرى فى صفحات الجرائد التى يكتبها الصبية ولكنها تجرى فى ساحات المحاكم التى تنظر القانون و الواقع، ذاكرا ان في امر الاحاله الاول مقدم كفاعل اصلي و جمال و علاء شركاء و في امر الاحاله الثاني متهمون بالاشتراك و ليس كفاعل اصلي و بمقتضي تعديل النيابه حذف تهمه الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء.
وقال معلقا انه اذا انتفت جريمه الفاعل الاصلي انتفت جريمه الشريك فقالت محكمه النقض ان الشريك يستمد جريمته من جريمة الفاعل الاصلي و بجلسه 19 فبراير الماضي ابدي دفعا يتعلق بانعدام اتصال المحكمه بالدعوي تأسيسا علي بطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما و اعتبارة كان لم يكن الا دفاع المتهم الخامس ابدي دفعا يقوم علي أن الأمر الضمني بان لا وجه الصادر في 26 يونيو 2013 لم يتم إلغاؤه ، وهذا الدفع دفع صحيح بينما رد النيابة بان قرار النائب العام بان يكون المستشار النائب المساعد مصطفي سليمان مشرفا علي النيابات المتخصصة من شانه ان يخلع علي النيابة اختصاص من الاختصاصات الذاتية من النائب العام و لكن الإشراف لا يعني التفويض في الاختصاص و التفويض في الاختصاص في تلك المسائل غير جائز .
وفيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبد الله حيث انه بعد أن صدر الإعلان الدستوري يوم 24 نوفمبر اجتمع رجال القضاء في جمعيه عموميه في دار القضاء العالي و حضرها 7 آلاف شخص و هب رجال القضاء بان النائب العام الشرعي هو عبد المجيد محمود و أن ما فعله مرسي بالإعلان الدستوري ليس ضمن القانون و ظهر أن الكل منذ البداية فطن إلي وجود خطا جسيم في تعيين المستشار طلعت عبد الله و وفدت جماهير كبيرة تتظاهر ضد هذا القرار و بعدها اجتمع جميع وكلاء نيابة مصر في دار القضاء العالي لمقابله طلعت عبد الله و كتب استقالة تراجع عنها بعد ذلك.
وأشار الديب أن قرار ندب اللجنة الفنية الذي شكل من نيابة امن الدولة العليا جاء به تشكيل لجنه خماسيه مؤكدا أن اللجنة لابد لها أن تحرر محضر أعمال و لا اعتبر مزور و يبطل هذا التقرير قانونا ، و فيما يتعلق بمحاضر الأعمال المقدمة كانت "مسخرة" حيث فبركت محاضر الأعمال و قدم التقرير بعد تقديم القضية للمحكمة و تم وضع الأموال الموجودة بأمر الإحالة "125 مليون جنيه " تقريبيا، ولو نظرت المحكمة بعناية لوجدت أن التقرير لم يقم به كل الأعضاء الخمسة الذي ندبوا من قبل النيابة و لابد من اشتراكهم كلهم في عداد التقرير طبقا لأحكام محكمه النقض ،و يترتب علي بطلان الإجراءات بالتقرير بطلان كل من شهد في هذا التقرير لأنهم عندما يشهدوا علي إجراءات باطله هم يشهدوا علي شئ مخالف للقانون و تعتبر شهادة الخبراء أمام النيابة و المحكمة هي شهادة باطله.
وقال أن أعمال اللجنة اقتصرت علي مقاولي الباطن و لم تتطرق إلي الأعمال إلي قامت بها المقاولين العرب و لم تعاين مقار الرئيس الأسبق و لم تعاين أي شيء و أن رئيس اللجنة أكد في شهادته أمام المحكمة أن نيابة امن الدولة هي ما انتقت ال40 مقاول الذي تم الاستماع إليهم و لم تستجب لطلب سماع الباقين و رئيس اللجنة أكد انه لم يطلع علي المستندات التي قدمت نم دفاع الرئيس مبارك و لم يشاهد أي مستندات و رئيس اللجنة أكد في شهادته أمام المحكمة أن المقاولين من الباطن عددهم 59 مقاولا لم تكن أعمالهم مقتصر علي مقر أقامه الرئيس مبارك فقط بل كانوا يقومون أيضا بأعمال في مراكز الاتصالات دون أن يظهر بأي مستند من المستندات و لا الفواتير تفرق بين الاثنين، كما أن تقرير اللجنة لم يثبت علي رقم واحد، لتقوم المحكمة برفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة.