الأموال العامة تنتهى من إعداد المذكرة التكميلية فى قضية أسهم البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك.. وترسل المذكرة للمحكمة.. وقائمة الاتهام تشمل إهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى

أكد المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، المستشار أحمد البحراوى، أن النيابة أرسلت المذكرة التكميلية فى قضية التلاعب بأسهم البورصة المصرية، المتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى المحكمة مرة أخرى بعد الانتهاء من إعدادها.
وأضاف "البحراوى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النيابة قد انتهت من إعداد المذكرة التكميلية بعد أن أرسلت المحكمة ملف القضية إلى النيابة لإلحاق التحقيقات الفرعية للقضية.
وكانت مصادر قضائية مطلعة أوضحت أن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام، تسلمت ملف قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها كل من علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 مسئولين آخرين، بمجلس إدارة البنك الوطنى، والمتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد للمرة الثانية، لإلحاق التحقيقات الفرعية للقضية، وذلك تنفيذا لقرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد أحمد وأشرف عيسى.
وكانت المحكمة قد أمرت فى المرة الأولى بإحالة الدعوى للنيابة العامة، بعد أن مارست المحكمة حقها فى التصدى بإدخال متهمين جدد، والذين وردت أسماؤهم فى أمر الإحالة والمنسوب إليهم تهم التربح بمقدار مليار و700 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة أن النيابة قدمت القضية إليها، بأن البنك سهّل لهم التحصل على تلك المبالغ وتربحوا منها، ولم يتبين أسماؤهم، فطلبت النيابة من المحكمة أن تقدم أسماء الذين تربحوا وسهلوا الاستيلاء على تلك المبالغ، وأخطرت النيابة المحكمة بأن تتصدى لمتهمين جدد.
وطبقا للقانون تحال الدعوى للنيابة العامة لتمارس صلاحيتها فى أمر المتهمين الجدد، إما بأنه لا وجه بإقامة الدعوى ضدهم أو بإحالتهم للمحكمة، وإذا ما ارتأت النيابة تقديم المتهمين للمحكمة يجب تقديم الدعوى برمتها للارتباط أمام دائرة أخرى، حيث إن المحكمة تصدت فى أمر الإحالة بإدخال متهمين جددا ويمنع عليها نظر قضية، حيث إنها تنظر فى إدخال متهمين جدد ولا يمكنها الجمع بين الحكم والاتهام.