ننشر توصيات الجلسة الأولى من لقاء "منسيون فى خِضم الأحداث.. مصابى الثورة".. وقف حملات تشويه صورة الشهداء وإقامة كيان شعبى لرعاية أسرهم.. وتوضيح مفهوم "العدالة الانتقالية الناجزة"

عقدت المجموعة المتحدة -محامون مستشارون قانونيون- لقاءً تحت عنوان "منسيون فى خضم الأحداث - مصابى الثورة"، اليوم الثلاثاء، وهو اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها المجموعة تحت عنوان "رسائل إلى رئيس الجمهورية الجديد" بغرض استعراض أهم القضايا المطروحة على الساحة وتقديم توصيات وحلول لها.
وتمت مناقشة أوضاع مصابى ثورة 25 يناير 2011 بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على أحداث يناير، وكذلك استعراض دور "المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة" منذ إنشائه حتى اليوم، وشارك فى اللقاء عدد من مصابى الثورة وأسر الشهداء وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية وعدد من كتاب الرأى المهتمين بهذا الملف، وممثل عن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة.
وفى الجلسة الأولى؛ التى أدارها المحامى أحمد عبد الحفيظ، تم عرض ورقة المجموعة المتحدة عن أوضاع مصابى الثورة بعد 30 يونيو، والتى قدمها المستشار الإعلامى للمجموعة الصحفى تامر أبو عرب بعنوان "ما فعلته حملات التشويه لمصابى الثورة بعد 30 يونيو"، وعقّبت عليها الدكتورة كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى.
وتحدث أحمد عبد الفتاح صحفى "المصرى اليوم" المصاب أثناء أحداث يناير 2011، وانتهت الجلسة الأولى بتقديم عدة توصيات هى "وقف حملات التشويه فورًا وبشكل حاسم التى توَّجه لمصابى وشهداء الثورة والتى يشنها الإعلام وأغلب الصحف بشكل منهجي، وإقامة كيان موازٍ "كيان شعبى" لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة والدفاع عن حقوقهم، شرط ألا يكون تابعًا للدولة، مع النظر فيما أنجزه المجلس القائم وتقييمه، والسعى لعودة الائتلافات الثورية التى تتابع هذه القضايا، والملاحقة القانونية القضائية السريعة المباشرة للكشف عن الجناة الحقيقيين فى الأحداث.
وأوصى المتحدثون بقيام منظمات المجتمع المدنى بدورها فى عقد الجلسات الحوارية والمساندة القانونية لكل من تعرضوا للإصابات ومن قتلوا فى الأحداث، وتعويض أسر الشهداء ومعالجة المصابين على نفقة الدولة، بشكل سريع ناجز، وتنشيط حملات حقوقية لمعرفة المصابين الحقيقيين وتمييزهم عن المدّعين الساعين للشهرة، وكذلك إزالة أى تضييق إعلامى لمثل هذه الموضوعات.
وطالب المشاركون بالمؤتمر بضرورة توضيح مفهوم "العدالة الانتقالية الناجزة" والعمل على تفعيله وليس الحديث إعلاميًا عنه فقط، وتشكيل دوائر قانونية متخصصة للنظر فى مثل هذه القضايا، بعيدًا عن فكرة تكوين محاكم ثورية، أو محاكم استثنائية، أو محاكم عسكرية، وكل ذلك من خلال التمسك بمبادئ وأفكار الثورة الأولى فى 2011 وهى "عيش..حرية..عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية" وعدم الحياد عنها مهما حدث، وأخيرًا تذكير الناس بشكل مستمر بأهمية أهداف الثورة ودور مصابى الثورة والشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى الدفاع عن قضية الوطن وأسباب نزولهم إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين".
وفى الجلسة الثانية، من المقرر أن يقدم محمد عمرو ورقة بعنوان "المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة.. خصم أم حكم!؟"، ويعّقب عليه المحامى محمود بلال، ورمضان عبد الغنى عضو مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، كذلك سيتم الاستماع لشهادات حيّة لبعض مصابى الثورة وبعض أسر شهداء الثورة، وسيتم نشر توصياتها فور انتهائها.