اتفاقية تعاون بين "الشباب" و"الاجتماعى للتنمية" لترميم مراكز الشباب

وقع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن مشروعات ترميم وصيانة مراكز الشباب بين وزارة الشباب والرياضة والصندوق الاحتماعى للتنمية، بتمويل مبدئى يصل إلى 50 مليون جنيه، يتم توفيرها من خلال البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولى.
وأشارت هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى أن المذكرة تهدف إلى تحديد آلية تمويل مشروعات لترميم وصيانة مراكز الشباب فى 10 محافظات من أفقر المحافظات، طبقا لخريطة الاستهداف التى تحدد المناطق الأكثر فقرا.
وأضافت أنه سيتم تكوين فريق عمل من وزارة الشباب والرياضة والصندوق الاجتماعى للتنمية، بغرض اختيار المراكز المطلوب ترميمها وإعداد وتجهيز البيانات الخاصة بالمشروعات الفرعية، التى سوف يتم تنفيذها بكل محافظة، حتى تصل إلى المستوى المطلوب، على أن يتم التنسيق مع المحافظات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها بالتعاون مع الوزارة والصندوق.
وأشارت الهلالى إلى أن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، هو مشروع قومى تتبناه الحكومة المصرية، وينفذه الصندوق الاجتماعى بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات المعنية، ويهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادى والحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة عن طريق إيجاد فرص عمل قصيرة الآجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة.
كما يهدف البرنامج إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة، لتحسين مستويات المعيشة.
وأوضحت أنه يتم ذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات الأشغال العامة بالاعتماد شبه الكامل على العمالة اليدوية وعلى تشغيل صغار المقاولين المحليين.
وأشارت إلى أنه يشترط فى المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية، ألا تقل قيمة أجور العمالة عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمشروع، وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة، على أن يتم احتيار المقاولين من النطاق الجغرافى لتنفيذ المشروعات.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرف على الصندوق الاجتماعى، "إننا نعانى فى مصر من مشكلة عدم التنسيق بين مختلف الجهات، موضحة أنه من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعى والذى يملك نحو 30 مكتبا إقليميا بمختلف المحافظات وبين وزارة الشباب التى تملك نحو 4 آلاف مركز شباب، سيتاح للشباب تنمية مهارات الشباب وقدراته، وبالتالى إمكانية تعظيم الموارد المحدودة للدولة التى تعانى من التباطؤ الاقتصادى.
وطالبت والى بضرورة إزالة كافة المشكلات التى تعيق العمل بين مختلف الوزارات وابتكار أفكار جديدة من خارج الصندوق.