مجلس حقوق الإنسان الدولى ينتصر للفلسطينيين لأول مرة ويصوت على مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها الخميس المقبل.. مصر والدول العربية نجحت فى تقديم مشروع القرار ضد المستوطنات.. وتل أبيب تنتظر عزلة دولية

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، سيصوت يومى الخميس والجمعة المقبلين على 5 قرارات مناهضة لإسرائيل، يدعو أحدها إلى تشجيع المقاطعة ضد إسرائيل وعزلها دوليا، وسحب الاستثمارات من المستوطنات.
ويتضمن مشروع القرار الذى تقدمت به مصر والدول العربية، والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس والجولان المحتل" صيغاً جديدة لم تتضمنها قرارات الإدانة السابقة لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت ها آرتس، إن خطورة مسودة القرار تنبع من أنها اقتبست صيغاً تم اتخاذها من حملة حركة "BDS"، التى تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، وعلى الرغم من أن هذا القرارات تعتبر غير ملزمة، إلا أن من شأنها أن تشجّع وتسرع فى عملية فرض المقاطعة على الشركات الإسرائيلية والشركات الأجنبية العاملة فيها، وأن تعجل من عزلة تل أبيب دوليا.
وجاء فى صيغة مشروع القرار، الذى تم نشره من قبل منظمة UN Watch فى جنيف، إن المستوطنات الإسرائيلية تجعل من إسرائيل مسئولة عن خرق خطير للقانون الدولى.
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء فى المجلس لعدم الاعتراف بالمستوطنات وعدم السماح بالاستمرار فى عملية خرق القانون الدولى، التى تقوم بها إسرائيل، وأن المساعدة المباشرة أو غير المباشرة من قبل الدول أو المؤسسات أو الشركات لعملية الاستيطان ستشكل إخفاقاً أمام مهمة إنهاء الاحتلال وأمام تحقيق الفلسطينيين لحقهم فى تقرير المصير والاستقلال.
كما يدعو مشروع القرار جميع الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان إلى تطبيق مبادئ المنظمة الدولية، فى كل ما يتعلق بإسرائيل والمناطق الفلسطينية بما فى ذلك شرق القدس، ويدعو مشروع القرار جميع الدول لاتخاذ الخطوات الملائمة من أجل التأكد أن جميع المنظمات العاملة فيها أو التى تقع تحت سيطرتها ومسئوليتها لا تقوم بأى عمل يدعم الاستيطان، وأنها تحترم حقوق الإنسان من خلال التأكد بوقف جميع نشاطاتها فى المستوطنات.
وقالت الصحيفة العبرية إنه بسبب الإضراب الذى يقوم به مستخدمو وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه لن يكون هناك أى نشاط إسرائيلى لمحاولة تليين صيغة هذه القرارات أو وقفها.
ونقلت ها آرتس عن أحد المسئولين الإسرائيليين قوله: "إن مشاريع القرارات شكلت ضغطاً شديداً على مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بعد التأكد أنه وبسبب إضراب الخارجية، لن يكون هناك أى متابعة للموضوع، ويفكرون بإرسال مبعوث إسرائيلى خاص على عجل إلى جنيف".
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه كان من المقرر أن يسافر نائب رئيس مجلس الأمن القومى لجنيف غداً، إلا أن سفره تم إلغاؤه، بعد أن فهم المسئولون فى مكتب نتانياهو أنه لن يكون له تأثير على صيغة القرارات.