بالصور.. لجنة بحث ملف الطلاب المحبوسين تعقد أول اجتماعاتها لمناقشة مبادرة "اليوم السابع" للإفراج عن الطلاب غير المتورطين فى العنف.. اتفاق على تحديد موعد مع الرئيس والنائب العام لعرض المبادرة

عقدت لجنة بحث ملف الطلاب والشباب المحبوسين والمعتقلين "غير المتهمين جنائيا" أول اجتماعاتها اليوم الأحد، بمقر مؤسسة "اليوم السابع"، لمناقشة تفعيل المبادرة التى أطلقتها المؤسسة، للإفراج عن الطلاب المحبوسين، والذين لم يرتكبوا أى أعمال عنف أو إرهاب وترويع سواء داخل الجامعات والمدارس أوخارجها، وانضم إليها المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، ولاقت ترحيب العديد من القوى السياسية والوطنية.
وشارك فى الاجتماع كل من الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، وسامح عاشور نقيب المحامين، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج "السادة المحترمون" على فضائية "أون تى فى"، والذى تبنى المبادرة لتقديم الدعم الإعلامى اللازم بالتعاون مع "اليوم السابع"، وعادل السنهورى مدير تحرير "اليوم السابع" منسق المبادرة، وطارق السعيد.
وتناول الاجتماع كافة الجوانب الخاصة بتنفيذ وتفعيل المبادرة على أرض الواقع وكيفية تقديم الدعم الإعلامى والسياسى والقانونى والتنسيق المشترك بين أعضاء اللجنة.
وقال الكاتب خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال الاجتماع إن المبادرة تدور حول الإفراج عن الطلاب الذين لم يثبت تورطهم فى أى أعمال عنف ولم يرتكبوا جرائم، وذلك فى إطار سيادة دولة القانون، خاصة الطلاب الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة التظاهر، مشددا على ضرورة التفريق بين من ارتكب جريمة جنائية وارتكب أعمال عنف وترويع وإرهاب وخضع لتحقيقات قضائية وبين من تم القبض عليهم عشوائيا.
وأكد "خالد صلاح" أن المبادرة تأتى فى إطار المسئولية الوطنية ل"اليوم السابع" كمؤسسة إعلامية من أجل حماية وإنقاذ مستقبل طلاب مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر الأسماء التى وصلت "اليوم السابع" وسيتم فحصها وبدء حملة إعلامية مشتركة بين "اليوم السابع" وبرنامج "السادة المحترمون" فى قناة "أون تى فى" لتقديم الدعم الإعلامى للمبادرة، وحملة قانونية تتبناها نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أن الأسماء التى سيتم حصرها ستراجع مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لمعرفة من تم توجيه إليه اتهامات بارتكاب جرائم عنف وغيرهم ومن الطلاب الموجهة إليهم تهمة التظاهر فقط، وأنه من الناحية الإعلامية سيتم نشر قصص عن الطلاب المقبوض عليهم بتهمة التظاهر فقط والمقبوض عليهم عشوائيا لمجرد مرورهم بجانب مظاهرة فى الشارع أو الجامعة.
ومن جانبه، قال عادل السنهورى، منسق المبادرة ومدير تحرير "اليوم السابع"، خلال الاجتماع، إن المبادرة التى أطلقها خالد صلاح رئيس التحرير جاءت للإفراج عن الطلاب غير المدانين فى أعمال عنف أو إرهاب فى وقت دقيق جدا يحتاج فيه المجتمع للالتئام من أجل مواجهة ما هو قادم وهو خطير بالفعل، وهو ما استشعرته قوى المجتمع المدنى التى أعلنت تأييدها للمبادرة فور الإعلان عنها.
وأضاف: "لا نريد أن نضع رؤوسنا فى الرمال، وأن نضع نصب أعيننا أن بعض الجروح لا يطهرها إلا الكى، فيجب أن نعترف أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالمستقبل الذى يتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة الطلاب، وهو ما تحدثت عنه المبادرة بوضوح، وإيماننا راسخ بالعمل السياسى السلمى كما هو راسخ فى مواجهة أى عنف أو إرهاب لا يريد خيرا لهذا المجتمع، كما هو راسخ فى أن طلاب مصر هم العمود الفقرى لمستقبل هذا البلد وأى بلد يتطلع للأمام، لذلك يجب أن يكون تعاملنا معهم بحرص شديد حتى لا يختلط الأمر بين من تم احتجازه بشكل عشوائى وهم مظلومون فعلا، وبين طلبة اتخذوا من العنف منهجا، وما نراه فى جامعاتنا يوميا من أعمال عنف وتخريب يشعرنا بالحزن والأسى لما وصل إليه هؤلاء من انعدام للرؤية الوطنية.
وتابع: " إننا فى كتيبة اليوم السابع نؤكد على الحق فى الحرية التى نادت بها ثورتا يناير ويونيو، ونؤكد على أنه لا مكان للعنف ولمن يستخدمه فى وطننا ومبادرتنا، وفى النهاية وصل إلى الجريدة حتى الآن ما يقرب من 420 اسما نضعها بين يدى اللجنة لاتخاذ القرار بشأنهم".
واتفق المجتمعون على اتخاذ عدة خطوات فى إطار تفعيل وتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، أهمها: تشكيل فريق دفاع قانونى برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور لبحث ملفات الطلاب المحبوسين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصياغة مذكرة شارحة للمبادرة وأهدافها وأسبابها وتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والنائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية لعرض المبادرة عليهم بشكل رسمى وشرحها، وتقديم الدعم الإعلامى اللازم لتفعيل المبادرة بجانب الدعم القانونى والحقوقى، وعقد اجتماع آخر للجنة يوم السبت المقبل لبحث ما تم تنفيذه من هذه الخطوات ومناقشة الخطوات التالية.