سامح عاشور ينضم لمبادرة "اليوم السابع" لإخلاء سبيل الطلاب المحبوسين..ويؤكد: نقابة المحامين تتبنى المبادرة والتنسيق المشترك لتقديم الدعم القانونى بجانب ضغط الإعلام..ويطالب بوقف العمل بقانون التظاهر

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن ترحيبه وانضمامه للمبادرة التى أطلقها "اليوم السابع" مؤخرًا بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ولم يثبت تورطهم فى أعمال عنف، والتى لاقت ترحيب وتأييد كافة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ومختلف الأحزاب والقوى السياسية.
وقال نقيب المحامين ل"اليوم السابع": "إن مبادرة اليوم السابع التى أطلقها رئيس التحرير خالد صلاح لإخلاء سبيل الطلاب المحبوسين هى الوجه الآخر للمبادرة التى أطلقتها لوقف العمل بقانون التظاهر وتجميده والإفراج عن جميع المقبوض عليهم بسبب تظاهرهم بدون تصريح شرط ألا يكونوا متورطين فى ارتكاب أعمال عنف وتخريب".
وأضاف "عاشور" أنه سعيد للغاية بمبادرة "اليوم السابع" لأنها عمل وطنى محترم، وأن نقابة المحامين ستدعمها وتتبناها وستنسق مع الجريدة لتقديم الدعم القانونى والسياسى اللازم، لتفعيل المبادرة على أرض الواقع والضغط حتى يتم الإفراج عن كافة الطلاب والشباب المحبوسين على ذمة قضايا وغير متورطين فى أعمال عنف، وذلك بجانب الضغط الإعلامى، موضحًا أن إخلاء سبيل الطلاب والشباب لابد وأن يكون له سبب قانونى وهو تعطيل وتجميد قانون التظاهر.
وأكد أن هذه المبادرة تعد أول خطوة جادة نحو إعادة تجميع صفوف الثورة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه كلف لجنة الحريات بنقابة المحامين بمناقشة مبادرة "اليوم السابع" ومبادرته لوقف قانون التظاهر وإخلاء سبيل الطلاب المحبوسين، وتشكيل لجنة لحصر أسماء كافة الطلاب والشباب المحبوسين والمقبوض عليهم بمحافظات مصر.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه عرض مبادرة وقف العمل بقانون التظاهر على مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ولكنه لم يتلقَ ردًا حتى الآن، مطالبًا بضرورة الموافقة على المبادرة وتبنيها من قبل الدولة.
وذكر "عاشور" أن المبادرة التى أطلقها لوقف العمل بقانون التظاهر والإفراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم بسبب التظاهر بدون تصريح تتوافق تمامًا مع مبادرة "اليوم السابع"، قائلا: " لست ضد قانون التظاهر لكن ضد توقيت فرضه، فقانون التظاهر أضاف خصومات جديدة ضد النظام منها الأسر المصرية والطلاب والشباب والجامعات المصرية دخلت فى مشهد المعارضة للنظام عقب إصدار قانون التظاهر"، موضحًا أن الدول المتحضرة تستخدم قانون التظاهر، ولكن نستخدمه عندما تكون الشرطة لديها جاهزية فنية وإمكانيات وثقافة.
وتابع "عاشور": نواجه معركة مجرمين بجرائم واضحة والدولة أضافت إليها قانون التظاهر، وفكرة الإخطار للتظاهر فى القانون يجب توضيحها أكثر لأن شكلها الحالى مرفوض، كما أن الدستور الجديد نص على حرية التظاهر والتعبير عن الرأى، وأطالب المشرع بأن تتواكب القوانين مع نصوص الدستور الذى أقر بحرية التظاهر بمجرد الإخطار، مضيفًا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قال له، إن الشرطة ليست بحاجة إلى قانون التظاهر.
ولفت إلى أن الدولة ليست فى حاجة إلى الاستمرار فى العمل بقانون التظاهر الآن ولديها مبرر فى الدستور، بأنها توقف العمل به حتى إصدار قانون جديد يتفق مع النص الدستورى، مضيفًا أنه بمقتضى تعطيل القانون تستطيع الإفراج عن شباب الجامعات، الذى قبض عليه لأنه تظاهر فقط، وتبقى على من تورط فى عمليات إتلاف وتخريب، موضحًا أنه أطلق المبادرة القانونية والدستورية، التى تستهدف رأب الصدع فى الشارع وتضمم الجراح بين شركاء الثورة فى 25 يناير و30 يونيو، واستكمال مسيرة الثورة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه المبادرة ستساعد فى الإفراج عن الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا، وستعمل على تصحيح الأخطاء الماضية والتى سجن خلالها بعض الطلاب ظلمًا، وقال إنه سيعقد لقاء مع مؤسسة "اليوم السابع" خلال الأسبوع المقبل للتنسيق بشأن المبادرة.