طرح سامح عاشور، نقيب المحامين، مبادرة لوقف العمل بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، طبقاً لنص المادة 53 من الدستور المستفتي عليه من جموع الشعب المصري، التي تكفل حق التظاهر السلمي بمجرد الإخطار. وجاءت نص المبادرة في بيان "عاشور" كالتالي: "وبدون أي شروط أخري نتقدم بمبادرة تجميد ووقف العمل بقانون التظاهر، وإحالة كل من ارتكب جرائم جنائية معاقب عليها إلي المحكمة وفق مواد قانون العقوبات، والإفراج الفوري عن كافة المقبوض عليهم من الطلاب والشباب بسبب التظاهر دون تصريح".