تقدم سامح عاشور نقيب المحامين - النائب الاول لرئيس المجلس الإستشارى - بإستقالة مسببة إلى الأمانة العامة للمجلس، معربا عن رفضه الشديد عما يجرى مع المتظاهرين . حدد عاشور عددا من المطالب التى ينبغى تنفيذها فوريا ومنها الوقف الفورى لاطلاق النار على المتظاهرين السلميين بجانب تقديم اعتذارا واضحا من المجلس الاعلى للقوات المسحلة عما يجرى من احداث. وطالب عاشور بتقديم المسئول عن أعمال العنف وقتل المتظاهرين السلميين العزل فورا ودون ابطاء او تباطىء. وكذلك رعاية جميع اسر الشهداء وعلاج كافة المصابين على نفقة الدولة والإفراج الفورى عن كافةالمتظاهريين المقبوض عليهم على ذمة الاحداث. وأكد عاشور أنه فى حالة عدم الإستجابة الفورية لهذه المطالب والتوصيات فانه يضع استقالته رهن تصرف الأمانة العامة للمجلس الاستشارى وتحت تصرف منصور حسن رئيس المجلس.