تصالح الحكومة المصرية مع وجيه سياج

توقيع اتفاق تسوية شاملة

تم بباريس توقيع اتفاق تسوية شاملة بين حكومة مصر ورجل الأعمال المصرى وجيه سياج، لإنهاء النزاعات القائمة بينهما منذ عام 1996 بشأن الأراضى التى كانت الحكومة المصرية قد خصصتها له عام 1989 فى طابا لإقامة مشروع استثمارى، ثم قامت لأسباب مختلفة باستردادها منه وتخصيصها للمنفعة العامة.
واتفق الطرفان الليلة الماضية على وضع نهاية ودية لكل الالتزامات القائمة بينهما والدعاوى المتداولة أمام المحاكم المصرية والدعوى التحكيمية أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات "أكسيد" والتى صدر فيها فى شهر يونيو الماضى حكم لصالح وجيه سياج قامت الحكومة بالطعن عليه.
ويقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية فى مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة، وإخطار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار لوقف كافة الطعون والإجراءات المنظورة أمامه بشأن النزاع.
كما يقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الدعاوى والمطالبات والأحكام المتعلقة بموضوع النزاع ضد الحكومة أمام مجلس الدولة وغيره من جهات التقاضى سواء بمصر أو خارجها.
وأدار المفاوضات عن الجانب المصرى د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وشارك بها د.كمال أبوالمجد المحامى والمستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد حسان المستشار القانونى لهيئة التنمية السياحية.
وصرح د.مفيد شهاب بأن التسوية قد تمت بعد مفاوضات بدأتها الحكومة قبل صدور حكم مركز التحكيم ثم تواصلت بعد صدوره لتقفل ملف منازعات استمرت 13 عاما أمام جهات تقاضى مصرية وأجنبية ومركز التحكيم الدولى.
وقال إن التسوية خفضت كثيرا المبالغ المحكوم بها ضد الحكومة وفى نفس الوقت راعت حقوق ومصالح طرفى النزاع، وأنها ستفتح صحفة جديدة فى العلاقة بين الحكومة ووجيه سياج، ليواصل نشاطه الاستثمارى السياحى فى مصر.
من جانبه، أكد رجل الأعمال المصرى وجيه سياج ارتياحه لنتائج التسوية، معربا عن تقديره للحكومة المصرية على إنهاء كافة نزاعاته معها بطريقة ودية، مؤكدا أن تضحيته بجزء كبير من المبالغ التى كان محكوما له بها لن تؤثر بأى حال على حرصه على العودة قريبا إلى أرض الوطن لمواصلة جهوده ومشروعاته للتنمية السياحية فى ربوع مصر.