وزير العدالة الانتقالية بمؤتمر صحفى لإعلان برتوكول تعاون مع "البرلمانى الدولى": "مصالحة إيه مع الإخوان.. مش لازم نحب البلد الأول؟".. وسكرتير عام الاتحاد: مجلس نواب مصر أمامه فرصة لبناء مؤسسة جديدة

وقع المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ولندرس جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، اليوم السبت، بمقر مجلس النواب برتوكول تعاون بين مصر والاتحاد لدعم خبرات وتدريب موظفى الأمانة العامة لمجلس النواب قبل تشكيله.
وينص البروتوكول - الذى تم توقيعه بمقر مجلس النواب المصري- على دعم إنشاء معهد برلمانى مصرى لتدريب وتأهيل البرلمانيين ومعاونيهم، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى للبرلمان ولجانه والتصويت الإلكترونى.
وقال المستشار محمد المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس النواب عقب توقيعه البرتوكول: "إن الدستور نص على إجراء الانتخابات النيابية على أسس معينة أولها تمثيل ملائم للمرأة والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج والشباب ونحن نبحث من خلال تطبيق البرتوكول كيف يتم هذا فى قانون الانتخابات من خلال الاضطلاع على الرؤى فى التشريعات الانتخابية المختلفة لكى نتمكن من تنفيذ تلك الرؤى".
وتابع المهدى، أن البرتوكول يتضمن إدخال التكنولوجيا فى البرلمان القادم ومنها التصويت الالكترونى بالإضافة لتمكين النائب من تأدية عمله من خلال تكوين مجموعة معاونين لكل نائب.
وردا على سؤال حول ما فعله المهدى كوزير فى عمل مصالحة مجتمعية خاصة أنه شغل منصب وزير فى حكومتين متتاليتين قال المهدى:"مصالحة إيه؛ مش لازم نحب البلد الأول، وأنا لست فى محل تقديم كشف حساب"
وبحسب المهدى، فإن الوزارة ليست معنية بالمصالحة بين الطوائف السياسية، ولكن مكلفة بتصالح المجتمع مع نفسه، والاهتمام بالفئات المهمشة، والسعى لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتغيير الثقافة المصرية والاهتمام بالعشوائيات والأماكن النائية مثل النوبة.
ودافع الوزير عن عمل الوزارة طوال الأشهر الماضية فى حكومتى حازم الببلاوى وإبراهيم محلب، وذكر المهدى: "لم أقف ساكنا، والوزارة تتحرك فى تجهيز مشروعات القوانين الممهدة لمجلس النواب المقبل، وكنت أنجزت أول قانون لاحترام العلم الوطنى. وأعددت عدة مشروعات قوانين سأعرضها على مجلس النواب القادم وجهزت ملفات حول قضايا شائكة تتعلق بلجان تقصى الحقائق وقضية الفتنة الطائفية وأنا أقوم بجمع تلك الملفات وإعدادها للعرض على مجلس النواب".
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول كيفية استيعاب قاعة مجلس النواب لعدد النواب فى مجلس النواب القادم القابل للزيادة فى ظل هذا البرتوكول استكمل المهدى "إن القاعة تسع 518 ومن الممكن إضافة 50 مقعدا والقاعة أثرية ولا نريد أن نخل بها خاصة أننا سنفعل التصويت الإلكترونى والدستور ينص على أن عدد أعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 مقعدا وللرئيس تعيين 5%من عدد النواب ونحن نعى هذه المشكلة وسنحلها بما لا يخل بالطابع الأثرى للقاعة التى شهدت أحداث تاريخية عظيمة".
ومن جانبه قال لندرس جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر مجلس النواب:" جئت خمس مرات لمصر الجميلة بعد الثورة وأكدت لوزير العدالة الانتقالية على دعم الاتحاد لما يحدث فى مصر".
وأضاف جونسون "أشعر بغيرة تجاه البرلمان المصرى لأن أمامكم فرصة لا أعتقد أنها تتوافر أمام الكثيرين فجميع المؤسسات البرلمانية فى بلادى وبلاد أخرى تميل للعمل على ا لنحو الذى اعتادت عليه لكنكم فى مصر أمامكم فرصة جديدة لبناء مؤسسة جديدة وحديثة خدمة للشعب المصرى وأشعر بالغيرة لأن هذه الفرصة لا تتوفر للكثيرين ونحن ندرك التحديات الكثيرة التى تواجهونها فى مصر ومستقبل هذا البلد يقرره الشعب المصرى وليس لدينا أى حق فى التدخل فى شئون بلدكم وإذا طلبتم منا الدعم فلزاما علينا مساعدتكم وسأقول للبرلمانيين فى جميع أنحاء العالم ينبغى تقديم الدعم لمصر فعندما تندلع ثورة فهذا ليس عملية سهلة وليس سباق المائة متر فتصل للنهاية وهناك تحديات تعترض الطريق والأمر معقد بالدرجة الكافية وكلما قل التدخل الخارجى كلما كان ذلك أفضل كثيرا فمن السهولة أن تتحدث عن الديمقراطية ولكن الأصعب أن تقوم بالمساعدة بطريقة ملموسة ".
وأشار سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى إلى أن البرتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع البرلمان المصرى تضمن أن الاتحاد البرلمان الدولى سيقوم بتقديم الدعم الفنى للعاملين من خلال تدريبهم لدعم الإدارة وستبدأ الدورات التدريبية الأسابيع القادمة وتستمر شهور كما تضمن البرتوكول الخطوات اللازمة لدعم المؤسسة .