مجلس الجامعة التحضيرى للقمة العربية يرحب برئاسة الكويت للجنة مبادرة السلام خلفًا لقطر ويكلف الوفد الوزارى العربى بمواصلة مشاوراته مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية بشأن عملية السلام

انتهى المندوبون الدائمون وكبار المسئولين فى ختام اجتماعهم التحضيرى برئاسة دولة الكويت من إعداد مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته ورفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية الذى يعقد غدا الأحد.
ويتضمن المشروع التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجى وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو1967، والأراضى التى لازالت محتلة فى الجنوب اللبنانى والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التى أقرت فى قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأكد المندوبون أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967، وأن الاستمرار فى الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس إرثها الحضارى والإنسانى والتاريخى والثقافى والتغيير الديمغرافى والجغرافى للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة وملغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية.
وأدان المجلس فى مشروع قراره اقتحامات واعتداءات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلى فى محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذى سيؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسئوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولى ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبى واليونسكو بتحمل المسئولية فى الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامى فى فلسطين المحتلة.
وأكد مشروع القرار أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وفى إطار زمنى متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائى لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى هى: الاستيطان، القدس، اللاجئون، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل.
وحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن مع التحرك العربى المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتغيير المنهجية الدولية المتبعة فى معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات بما فى ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدى إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائى وعلى المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التى تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطينى، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربى الإسرائيلى والانسحاب الكامل والشامل من الأراضى المحتلة وإنهاء أى شكل من أشكال التواجد العسكرى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطين.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربى الإسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، وإعمال القانون الدولى وقرارات المجلس ذات الصلة.
دعت الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبى إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكلف المجلس الوفد الوزارى العربى لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبى، والتأكيد مجددا على الالتزام العربى بما جاء فى مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل فى المنطقة والتى تستند جميعها إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أبدى المجلس دعمه جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية والتأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.
ورحب بتولى دولة الكويت رئاسة لجنة مبادرة السلام العربية و تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار فى تقييم الموقف العربى إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما فى ذلك جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة السلام العربية كخيار إستراتيجى، وكذلك إعادة النظر فى:
جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك فى ضوء عجزها عن إحراز أى إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.
التعامل العربى مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها فى معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وباقى الأراضى العربية المحتلة.
على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
وأكدوا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطينى، ومطالبة المجتمع الدولى والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولى لإطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وحقوقه غير القابلة للتصرف وفى مقدمته حقه فى العودة وتقرير المصير.
وطالبو المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذى تم التوصل إليه فى 15/11/2005، خاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التى اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وبذل المساعى والجهود لدى المجتمع الدولى والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون فى سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفى مقدمتها القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعى نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال فى السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 فى أكتوبر 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة دورة رقم 48.
وقرر اعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام بندا دائما على جدول الأعمال .
والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.