الأحد.. محاكمة "مبارك" و"مرسى" داخل أروقة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.. الرئيس الأسبق يواجه اتهامات بقتل متظاهرى ثورة يناير 2011.. والمعزول يشهد جلسة محاكمته بقضية قتل متظاهرى "أحداث الاتحادية"

تجمع أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الأحد القادم الرئيسين السابق والأسبق ليشهدان فى نفس اليوم جلسات محاكمتهما،
الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تجرى جلسات محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير 2011، والرئيس المعزول محمد مرسى العياط، يشهد جلسة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين بأحداث الاتحادية بأكاديمية الشرطة الأحد المقبل فى جلستين من أهم الجلسات التى شغلت الرأى العام المصرى لمدة طويلة.
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة فريد الديب المحامى عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء فى إعادة محاكمتهم ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين والأضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام بالمكتب الفنى بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
كما تشهد الأكاديمية أيضا محاكمة المتهمين فى قضية أحداث "قصر الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وذلك بعد ما قضت إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق المتهم فى قضية "الاتحادية" عصام العريان فى طلب رد المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة التى تباشر محاكمته وسائر المتهمين فى القضية وعضو اليسار فى ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذى تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
وصرح مصدر قضائى أن إجراءات المحاكمة ستتم بعد الاتفاق بين الدائرتين وأمن الأكاديمية ومديرية أمن القاهرة، وذلك لتأمين الجلسات، حيث من الممكن أن يتم عقد محاكمة "مرسى وأعوانه" فى أحداث الاتحادية أولا، وذلك فى القاعة الرئيسية الموجود بها القفص الزجاجى، وذلك لأنهم يقومون بالتشويش على المحكمة ويرفعون الشعارات مما يعطل عمل المحكمة فلابد من أن تتم محاكمتهم فى القاعة الموجود بها القفص الزجاجى.
وبعد نهاية الجلسة الأولى يتم عقد الجلسة الثانية بمحاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه بعدها فى نفس القاعة وتستمع المحكمة إلى مرافعة فريد الديب محامى مبارك ونجليه لمدة 4 أيام 23،24،25،26 مارس الجارى.
ومن الممكن أن تعقد جلسة مرسى وأعوانه فى أحداث قصر الاتحادية فى القاعة الأولى الرئيسية، وفى نفس الوقت يتم عقد جلسة محاكمة مبارك ونجليه فى القاعة الفرعية التى يوجد بها قفص حديدى أيضا ولكن بدون زجاج مانع للصوت ويتم بذلك عقد الجلستين فى نفس الوقت، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد تلك الإجراءات التى ستكون طبقا لاتفاق الأمن مع هيئتى المحكمة.
كانت هيئة المحكمة التى تنظر قضيه قتل متظاهرى يناير أو "قضيه القرن قد قررت بالجلسة السابقة تحديد جلسات لسماع المرافعة الشفوية بداية من 22 مارس 2014 إلى 5 مايو 2014 بإجمالى 28 جلسة.. مع تقديمهم المذكرات وحوافظ المستندات، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 22 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة وجلسات 23،24،25،26 لسماع مرافعة فريد الديب عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وجلسات 29،30،31 مارس و1،2 إبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وجلسات 5،6،7،8 إبريل لسماع مرافعة أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق وجلسات 9،10،12 لسماع مرافعة دفاع عدلى فايد وجلسات 13،14،15 لسماع مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق وجلسات 26،27،28 إبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر وجلسة 29 لسماع مرافعة دفاع أسامة المراسى وجلسة 30 إبريل لسماع مرافعة دفاع عمر فرماوى و4 مايو لسماع تعقيب النيابة العامة و5 مايو لتعقيب دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع وجلسة 6 مايو لمساع تعقيب دفاع المتهمين 8،9،10،11..مع السماح بدخول كاميرات التليفزيون المصرى فقط لبث الجلسة مباشر والصحفيين الحاملين لتصاريح دخول جلسات المحاكمة المعتمد لدى المحكمة.. مع استمرار حبس اللواء حبيب العادلى واستمرار قرار حظر النشر على جميع جلسات الشهود الماضية.. ورفع قرار حظر النشر بالنسبة للجلسات القادمة.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة وهم اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
ويحاكم مرسى فى قضية "الاتحادية" بعد عودة الجلسات بسقوط حق المتهم عصام العريان فى طلب رد المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة التى تباشر محاكمته وسائر المتهمين فى القضية وعضو اليسار فى ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذى تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
جدير بالذكر أن لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
وكشف مصدر أمنى ل"اليوم السابع" أن إجراءات التأمين للمحكمة ومحيطها فى ذلك اليوم، ستكون غير مسبوقة، لكون الرئيسان المخلوع والمعزول يحضران جلسات محاكمتهما داخل قاعات أكاديمية الشرطة، وهو الأمر الذى يستدعى التأمين بشكل إحترافى للجلستين.