البنك الدولى يساعد اللاجئين السوريين فى الأردن ولبنان

فى مناسبة الذكرى الرابعة للثورة السورية التى اندلعت فى 15 مارس 2011، ووصول عدد القتلى جراء الصراع المسلح الذى تحولت إليه لنحو 150 ألف شخص، بحسب منظمات حقوقية، قال البنك الدولى إن موقفه تجاه الازمة، تمثل فى دعم متابعة الخدمات العامة فى البلدان المتضررة من ذلك، مثل لبنان والأردن واللذين يستضيفان أكثر من 1.5 مليون لاجئ سورى.
وذكر البنك فى تقرير حديث أنه على الرغم من دوره كوكالة التنمية، لم يشارك مباشرة مع سوريا منذ بدء الثورة فى 2011، وتركزت مساعداته إلى لبنان والأردن على دعم الخدمات والمؤسسات، وجرى تصميم برامج البنك لمساعدة المجتمعات المحلية فى الدول المجاورة لسوريا على تحمل المشاق والمصاعب نتيجة للأزمة.
وقالت إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " المرونة هى التركيز على العمل الذى نقوم به، فى محاولة للتأكد من أن الخدمات المحلية والسكان المحليين فى البلدان المجاورة لسوريا لا تطغى عليها أعداد اللاجئين الذين يتوافدون، وقد صممت هذه البرامج أيضا لضمان استمرار قدرة لبنان والأردن على مواصلة استقبال ورعاية تيار متواصل من اللاجئين".
وذكرت أندرسون أنه فى اجتماع استضافه الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى باريس هذا الشهر، أن البنك الدولى أنشا صندوق الائتمانى متعدد المانحين لدعم لبنان وافقت النرويج وفرنسا حتى الآن على المساهمة به حتى الآن.
ويعانى لبنان خسائر اقتصادية جراء الأزمة السورية، مع توقعات بانخفاض عائدات الحكومة بشكل كبير بسبب توقف التجارة وفقدان ثقة الشركات والمستهلكين، كما أن 300 ألف لبنانى ربما يفقدون وظائفهم هذا العام، وربما يقع حوالى 170 ألف لبنانى فى براثن الفقر المدقع، وقد وافق البنك والحكومة اللبنانية على خارطة الطريق لأعضاء المجتمع الدولى الذين يبحثون عن سبل محددة لمساعدة لبنان.
وقالت أندرسون فى بارس " أنا وزملائى نعمل معا بشكل وثيق مع شركائنا فى الأمم المتحدة والجهات المانحة لبناء وتعزيز هذه الحملة الإنسانية/ التنمية فى وقت واحد، لدعم لبنان بينما يكافح ما أصبح يمثل تهديدا وجوديا له".
وقال البنك الدولى فى تقرير له فى سبتمبر الماضى إنه يتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين فى لبنان إلى 1.6 مليون، أو ما يعادل 37% بنهاية 2014، كما ستزيد النفقات الحكومية بمليارات الدولارات على مدى الخمسة عشر شهرا القادمة لتلبية تزايد الطلب على الخدمات العامة، بما فى ذلك الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
كما سيزيد العجز فى الموازنة العامة الذى ارتفع بالفعل حاليا إلى 8.7% من إجمالى الناتج المحلى، أو ما يعادل 3.7 مليار دولار. كما توقع أن يسبب وجود اللاجئين السوريين إنهاكا للبنان والذى يعانى من ارتفاع الدين العام إلى 57.7 مليار دولار، أو ما يعادل 134% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد فى 2012- وهى واحدة من أعلى نسب الديون فى العالم.
وذكر البنك فى تقريره أن أموال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين قد تستخدم لدعم لبنان بنفس الطريقة التى يستخدمها البنك الدولى بالفعل لدعم الأردن.
ويقول البنك الدولى إن لبنان بحاجة إلى 192 مليون دولار حجم الاستثمارات لإدارة النفايات الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين، كما يحتاج إلى 177 مليون دولار لتوفير الخدمات الاجتماعية والمحافظة على جودتها، و1.1 مليار دولار التكلفة الإجمالية للنفقات العامة فى لبنان من 2012-2014 لاستيعاب ارتفاع الطلب فى الخدمات العامة نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين.
كما يحتاج نظام التعليم فى لبنان ما بين 348 و434 مليون دولار لاستيعاب الطلاب السوريين فى المدارس عام 2014، حيث يتوقع أن يلتحق نحو 90 ألف طفل سورى بالتعليم فى لبنان فى السنة الدراسية 2013-2014.
ويمثل اللاجئون السوريون نحو ربع سكان لبنان البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة. وتسبب وجودهم فى إرهاق الخدمات العامة والبنية التحتية، والأماكن، وانعدام الأمن. ويعتقد البنك أن نحو 1.2 مليون سورى قد فروا بالفعل إلى لبنان، وأن العدد قد يرتفع هذا العام إلى 1.6 مليون نسمة.
وتعهد البنك الدولى بدفع 150 مليون دولار فى يوليو الماضى إلى الأردن لتزويد المستشفيات العامة التى تكتظ بالمرضى ويحتاجون إلى اللقاحات والأدوية، وتهدف هذه الأموال أيضا إلى ضمان حصول الفقراء فى المملكة على السلع الأساسية مثل الغذاء وغاز الطهى.
فى أكتوبر الماضى، ضمن البنك الدولى منحة قدرها 50 مليون دولار، بتمويل مشترك من بريطانيا وكندا وسويسرا، لمساعدة البلديات الأردنية، التى كانت تناضل من أجل إزالة كميات إضافية من القمامة وتوفير الخدمات الأخرى لسكانها واللاجئين.
فى الأردن، الذى يستضيف نحو 600 ألف سورى، ارتفعت أسعار الإيجارات وزادت شدة التنافس على الوظائف المحلية، حيث يقبل السوريون أجورا أقل. وقد ارتفعت حدة التوتر بين اللاجئين السوريين والأردنيين نتيجة لذلك.