شركات الإنترنت: نحتاج لسياسة مدروسة للإنترنت لتحفيز النمو الاقتصادى

خلال "منتدى إدارة الإنترنت 2009"

أكد قادة الأعمال المشاركون فى "منتدى إدارة الإنترنت 2009" المنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة فى منتجع شرم الشيخ، أنَّ مستقبلَ الإنترنت من المسائل التى تعنينا جميعاً دونَ استثناء وعلينا أن نوليها الاهتمامَ الذى تستحقه.
وأكد المشاركون فى المنتدى الدولى الأهميةَ الحاسمةَ للإنترنت بوصفها البوابة المؤدية إلى موارد معرفيَّة وتثقيفية مهولة من شأنها الارتقاء بالمعايير المعيشية العالمية، الأمر الذى يعزِّز أهمية دورها من جهة، وحتميَّة تطويرها بما يحقِّق للبشرية تطلعاتها من تقنية الإنترنت الفائقة.
وقال جان روزوادوسكى، الأمين العام للغرفة التجارية الدولية (ICS)، خلال افتتاح المنتدى الذى يشارك فيه أكثر من ألف شخصية من حول العالم: "للإنترنت، فى حال تحقيق الاستفادة المنشودة منها، دورٌ بارزٌ فى تمكيننا من مواجهة الكثير من التحديات الآنية المُلحَّة، بدءاً من ركود الاقتصاد العالمى ووصولاً إلى ظاهرة التغيُّر المناخىّ".
ثمَّ شدَّد روزوادوسكى على أهمية المنهجية الشاملة، ولكن المُقسَّمة أو الموزَّعة، فيما يتصل بمفهوم حوكَمَة الإنترنت بوصفها الوسيلة الوحيدة التى تضمن لنا اتخاذ القرارات الصائبة والمدروسة، وقال فى هذا السياق: "مسألة حوكمة الإنترنت لا يمكن أن يستأثرَ بها فريقٌ دون آخر".
من جهته، أكَّدَ سبرامانيام رامادوراى، رئيس مبادرة "مساهمة الشركات فى دعم مجتمع المعلومات" (BASIS) المنبثقة عن الغرفة التجارية الدولية ونائب رئيس مجلس إدارة "تاتا للخدمات الاستشارية"، أنَّ التطوُّرات فى التقنيات والتطبيقات الشبكية والنقالة لابدَّ أن ترتكزَ إلى استثمارات واسعة فى البنية التحتية، مقرونة بتعزيز المعرفة التقنية، كما لابدَّ أن تستندَ إلى سياسة عامة مدروسة، على المستوى الوطنى، تعزِّز الابتكار إلى أبعد حدود ممكنة.
وقال رامادوراى فى كلمته الافتتاحية أمام المنتدى الدولى: "يجب ألا تعيقَ الأطرُ القانونيةُ قدرة الشركات على المنافسة، لأنَّ ذلك سيؤدى حتماً إلى إبطاء قدرتها الابتكارية، ومن واقع خبرتنا فى الهند، نعتقد أن السياسات والأطر التنظيمية الدَّاعمة للشركات وقدرتها التنافسية هى الكفيلة باستمرار، بل وتحفيز، الابتكار والنزعة الابتكارية".
ويقول الخبراء، إنَّ برامج ومبادرات الشراكة التى تنطلق بين حين وآخر حول العالم مكَّنت بالفعل سُكان المُدن والمناطق الريفية على حدٍّ سواء من تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإنترنت، وتعدُّ الشركات فى طليعة المساهمين فى مثل هذه الجهود.
كما أظهرت دراسةٌ أجريت بتكليف من شركة "نوكيا سيمنز نتوركس" أنَّ ازدياد النفاذ إلى خدمة الإنترنت فائقة السُّرعة بالولايات المتحدة الأمريكية ساهم بنسبة 10% من نمو الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية. وأردف التقرير المنشور فى شهر فبراير من هذا العام أنه فى حال وفرت الولايات المتحدة الأمريكية خمسة خطوط إنترنت فائقة السرعة إضافية لكلِّ 100 نسمة، فإنَّ ناتجها المحلى الإجمالى سيزيد بمعدَّل 0.5% مقارنةً مع مستوياته الحالية فى عام 2009.
وقال لورى كيڤنين، مدير الشئون المؤسساتية فى "نوكيا سيمنز نتوركس": "خدمة الإنترنت النقالة تسهِّل على الأفراد، حتى فى أبعد المناطق النائية، النفاذ إلى موارد معلوماتية ومعرفيَّة ضخمة، وتجعل فى الوقت نفسه أفضل الممارسات متاحةً لكلِّ فرد أينما كان"، وتابع قائلاً: "كما أنها توسِّع المساحة الجغرافية للأسواق المحتملة، وتزيد الخيارات المتاحة، وتتيح النفاذ إلى السِّلع والبضائع والخدمات التى ربما كانت فى السابق غير متاحة أو مجهولةً تماماً".
ويعتقد قادة الأعمال، أن سياسات الإنترنت الفعَّالة يمكنها أن توفِّر البيئة المثالية للابتكار والتطوير، وأن تجذب الاستثمارات، وأن تساعد فى إقامة البنية التحتية اللازمة للمستخدمين فى المستقبل، بل وأن تحفز العجلة الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية، ويتفق المحللون على أنَّ أطر السياسات العامة المدروسة تعزِّز وتحفز التنافسية، لأنها تأخذ فى حسبانها مسائل بالغة الأهمية مثل حرية تدفُّق المعلومات، وحماية البيانات، والمعايير الأمنية.