مولد سيدي سليمان

خصص 82 فداناً مقابل 380 جنيهاً للمتر.. وباعها «المغربي» مقابل 4005 جنيهات للمتر بفارق مليار وربع المليار جنيه في قطعة واحدة
محمد إبراهيم سليمان
فجأة ودون سابق إنذار انفجرت وسائل الإعلام بأخبار التحقيقات الدائرة بشأن محمد إبراهيم سليمان، وطفت أخباره علي أخبار ظهور العذراء، وبدا أيضا كأن المجتمع المصري قد نام وصحا ليكتشف فساد محمد إبراهيم سليمان.. كل من قابلناه كان مرفوع الحاجبين فاغر الفم من دهشة تستحق الدهشة.
كأن صوتنا لم يبح لسبع سنوات أو يزيد بهذه الوقائع والمستندات علي سبيل التحديد التي حوتها مقالاتنا التي تجاوزت المائة وكتابنا الأسود الذي تجاوز الثلاثمائة صفحة نشرناه في عام 2003، وقائع معظمها لم ينكرها الرجل نفسه.. اسألوا الإعلامية اللامعة مني الحسيني في برنامجها السابق «حوار صريح» ماذا كان رد فعل إبراهيم سليمان عن سؤاله عن قصوره التي يملكها في أرجاء مصر الأربعة.. «أنا لو ماعنديش الحاجات دي أبقي وزير إسكان إزاي؟.»
اسألوا عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» ماذا كان رده علي الضياع والقصور والأراضي والمنتجعات التي وهبها لأبنائه وأقاربه.. «أيوه.. أيوه.. أيوه يا عمرو.. من حق الوزير يدي لقرايبه بس مرة واحدة بس».
اسألوه أيضا عن رده عليه بخصوص الاستعانة بلجان البت أو غيرها كطريق للشفافية.. «أنا أستاذ جامعة.. يعني مش محتاج لجان ولا غيرها».
كل المنح والعطايا والهبات التي أنعم بها علي خلصائه ورفقائه ومستخدميه وعبيد إحساناته كانت ثمناً لهذا السكوت الطويل عن قصة من أخزي ما حفلت به قصص الفساد في مصر منذ أيام الملتزم والمحتسب وحتي الحقبة السليمانية السيئة التي قلبت خريطة مصر الاجتماعية والاقتصادية رأساً علي عقب.
لم تتغير الخريطة بفعل نمو صناعي أو زراعي أو تجاري أو اقتصادي كما يحدث في كل الدنيا.. إنما غيرها محمد إبراهيم سليمان في غمضة عين بعصا الساحر، يشير بها يميناً، فإذا هذا الرجل قد انشقت تحته الأرض وابتلعته ويشير بها يساراً فإذا ذاك الرجل قد انشقت فوقه الأرض فنبت من عدم.
راجعوا قائمة مليونيرات مصر في عام 1994 حين بدأ سليمان أولي خطواته في السلم الوظيفي وتلك الخريطة الآن.
هل ترون فيها مصرياً واحداً صعد سلم الأرانب «الملايين» من باب الإنتاج أو التنمية؟ أم أنهم جميعا.. أقول جميعاً - وبلا أدني رغبة في الاستثناء - قد صعدوه من باب المضاربة بالأراضي التي لم يدفعوا فيها شيئاً وكل ما فعلوه هو الخلود لنوم عميق لشهور قليلة صحوا بعدها فإذا سقف الملايين قد خر من فوقهم ونبع الذهب قد انفجر من تحتهم.. فإذا المقاول الصغير الذي يرمزون إليه هذه الأيام برمز «ع.ح» الذي كانت أكبر أمانيه أن يحصل علي عقد بمليون جنيه يمنحه إياه أخواله من شركتهم الشهيرة يجد نفسه مالكاً لأكبر وأرقي منتجع سياحي علي شارع التسعين في التجمع الخامس في منطقة كانت مخصصة كنادٍ اجتماعي ومساحة خضراء حصل عليها «ع.ح» من شريكه الوزير بمبلغ 280 جنيها للمتر ويبيع فيها المتر حاليا بتسعة آلاف جنيه، وأقام عليها فندقاً من ذوي النجوم العالية ومنطقة ترفيهية.. إلخ.
هو ذاته الفتي المعجزة الذي اختار لسكنه القصر المجاور لقصر الوزير باعتبار أن من جاور السعيد يسعد، الذي خصص له الوزير الأرض الواقعة علي ناصية الطريق الدائري والتسعين التي كانت تعرف باسم أرض الشيراتون ومساحتها 82 فداناً بسعر 280 جنيها.. وتحت ضغوط معينة رفع السعر إلي 380 جنيهاً ثم تنازل عنها بإرادته لما أصبح ما في حوزته يفوق طاقته إلي أن بيعت في المزاد في عهد المغربي بسعر 4005 جنيهات للمتر أي بأكثر من عشرة أضعاف ثمنها الأخير وقت التخصيص، وبلغ الفارق في هذه القطعة ملياراً وربع المليار جنيه «لاحظوا قطعة واحدة فقط مساحتها 82 فداناً.. وقيسوا كم بلغ الفارق في مليارات الأمتار التي خصصت بهذه الكيفية.. واسألوا بطرس غالي: ما حاجتك كي تطحن أكباد الفقراء ولديك هذا الشلال الدافق؟
انظروا إلي المليونير الآخر الذي تشير إليه الصحافة برمز «و.ك».. رجل كان يعمل في التسعينيات سمساراً للأراضي والمباني في منطقة مصر الجديدة يشتري الفيللا القديمة ثم يهدمها ليقيم فوقها عمارة.. يهدي أحد المسئولين شقة أو أكثر في هذه العمارات «راجعوا أسماء سكان عماراته وأهمها منطقة السبع عمارات وسوف تذهلكم الأسماء من حضر منها ومن رحل» .. اتخذ من إبراهيم سليمان مستشاراً له وخليلاً، راجت تجارتهما واتسعت إلي أن تولي الوزير وزارته أهداه أرضاً في منطقة لسان الوزراء أقام عليها فندقاً ومنتجعاً وشاطئا خاصاً وبسعر لا يبلغ عُشر سعره الأصلي «600 جنيه للمتر» .. أهداه فندقاً كاملاً في البوابة رقم «5» .. أهداه محلاً تبلغ مساحته 300 متر في الشانزليزيه بالبوابة رقم «2» . أهداه أرضاً في التجمع الخامس تجاور جامعة المستقبل والجامعة الأمريكية بسعر 280 جنيهاً لتصبح الآن أحد أهم منتجعات المدينة.. أهداه وأهداه وأهداه وما خفي كان أعظم.
هذا الرجل كان في العام الماضي بطلاً لفضيحة رشوة دخل بسببها السجن وخرج لكنه علي يد إبراهيم سليمان كان رجلاً من شرفاء الاقتصاديين الذين تزهو مصر بالانتماء إليهم.
ثم ما رأيكم في الفارس الثالث «ح.د» الذي وصل في بداية عهد سليمان إلي حافة الهاوية ثلاث مرات ثم أنقذه منها سليمان «لحاجة في نفس يعقوب».
في بداية عهده ورث مهنة المقاولات عن والده الراحل العظيم لكن شتان ما بينهما .. وفي عهد سليمان جني شهد العسل.
أسندت إليه عملية المرحلة الثالثة ل «مارينا العلمين» بالأمر المباشر في أوائل عهد سليمان، ثم حدث خلاف بين شقيق هذا المقاول، وهو الاستشاري المعروف والوزير نظراً لما خشيه الوزير من أن يجور نفوذ هذا الاستشاري علي خطوط صهر الوزير الذي كان الوزير يمهد في ذلك الوقت لتنصيبه شاهبندر الاستشاريين في الوزارة وأسفر هذا الخلاف عن تجريسة دبرها الوزير للاستشاري وطرده من الوزارة بشكل مهين ليدخل أخوه الأكبر من الشباك ويدفع شيكا يضاجر به الوزير جهاراً في كل مكان بأن دليل علي شفافيته، بعدها فتحت أبواب الجنة علي مصاريعها للمقاول الشهير.. أرض في الشروق.. أرض في الشيخ زايد.. أرض في القاهرة الجديدة .. وتحول بعدها المقاول الذي شارف علي الإفلاس إلي قطب من أقطاب الاستثمار السياحي في مصر كلها خاصة شرم الشيخ ونبق وسهل حشيش والغردقة وغيرها.
وكان الختام صفقة شراء إحدي قريباته لفيللا الوزير بالقناطر بسعر خيالي.
هذه عينة صغيرة .. وصغيرة جداً من هؤلاء الذي حلت عليهم البركات السليمانية في ليلة من ليالي القدر «سكون الدال مرة وفتحها مرة».
لقد كنت أول من تناول هذه الأسماء تصريحاً وليس تلميحاً وبمستندات ووقائع دامغة ذقت بسببها عذاب السجن الذي قلنا للوزير يوماً إنه أحب إلينا مما يدعونا إليه.
الملفات لم ولن تقف عند هذه العينات البسيطة التي أشارت إليها وسائل الإعلام.
عشرات وعشرات من قصص الفساد والإفساد يخشي المواطن المصري أن تتعرض جميعها بفعل ضخامتها وتعددها وعجز الآلة الاجتماعية عن ابتلاعها، فضلاً عن هضمها أن تمر جميعها مرور الكرام بدعوي أنها قد سبق الفصل فيها أمام نيابة الأموال العامة لسبب بسيط وهو أن كل الأمور التي تولتها نيابة الأموال العامة قبل ذلك كانت من خلال بلاغ تقدم به محمد إبراهيم سليمان شخصياً وليس من خلال شكوي لمعلوم تتطلب المواجهة والتحقيق فيما لدي كل من الطرفين من وثائق.
الوثائق التي وضعت في حوزة الجهة القضائية كانت مقدمة من الخصم والحكم باعتبار أن الوزير هو مقدم الشكوي ضد الوزير، وباعتبار أن التقارير التي وردت إما من رجال الوزارة تحت سطوة الوزير أو من خلال بعض اللجان الخارجية التي تقع داخل الشبكة العنكبوتية الجهنمية التي صنعها الوزير لتغطي أنحاء الجمهورية بأفضل مما تفعل شبكات المحمول.
افتحوا الملفات في ثانية وما أكثرها.. وما أقل الوقت المتاح للرأي العام كي يطلع علي ما تحتويه.
افتحوا مرة أخري ملف مصطفي أمين، الذي دخل السجن ظلماً لأنه اتهم سكرتير الوزير بتلقي رشوة ولم يستدع هذا السكرتير حتي للشهادة.
افتحوا ملف المقاول الهارب محمد عبدالظاهر.
افتحوا ملفات قصر النقراشي وقصر العروبة مرة ثانية ودققوا في تواريخ الحصول عليهما.
افتحوا ملف العلاقات بين الوزير ورجل الأعمال يحيي الكومي وقصة قصر النقراشي.
افتحوا ملفات ما قبل الوزارة بعيداً عن الأوراق المصنوعة والتقارير المصبوغة بصبغة السلطان.
افتحوا ملف الشركة التي يرأسها الآن ودوره فيها وراتب السيدة الفاضلة التي كانت تسبقه التي حققت أرباحاً يقال إنها فاقت 70 مليون دولار في سنة وبراتب 50 ألف جنيه. بينما يصل راتب الوزير الأساسي دون احتساب نصيبه في الأرباح وتكاليف الكرسي «سفر إقامة .. إلخ» إلي مليون وربع المليون جنيه كل شهر، أي 42 ألف جنيه مصري كل صباح بما فيها العطلات الرسمية وغير الرسمية.
افتحوا الباب لشكاوي ضحاياه الأحياء منهم والأموات لتعرفوا حجم الهوان والعذاب الذي لقيه كل منهم في لحظة غضبة الطاغوت وما هو مصيرهم الآن
افتحوا الأبواب ولا تغلقوها فلعلها الفرصة الذهبية للنظام لتلميع نفسه باستخدام الوزير «كمصلحة».. واسألوا أهل الريف القدامي ماذا تعني كلمة «مصلحة»؟ وقائع لو صح عشُر معشارها لأسقطت عروشاً وهدمت حكومات، لكنها لم تكن كافية أمام حكومة نظيف كي تتخذ إجراء احترازياً بإبعاده عن الشركات التي يتولاها حتي من باب الحفاظ علي أموال الشعب التي يديرها من أن تتأثر سلباً بحالة الوزير المزاجية والتفاته عنها إلي ما هو أهم.
إن لم تفعلها الحكومة فعلي الأقل يفعلها الوزير، يطلب ممن عينوه أن يمنحوه أجازة اختيارية دفعاً للحرج وطلباً للشفافية، تماماً كما لم ينس أن يطلب من رئيس مجلس الشعب أن يأذن له بالمثول أمام النائب العام اتقاءً لقرار رفع الحصانة.