قانونيون: تعديلات قانون ضمانات حوافز الاستثمار الحل الأخير للتصالح مع رشيد..بهجت الحسامى: التعديلات تسمح بإعادة المحاكمة مادام الحكم غيابياً ولا تشترط حضوره

نقلاً عن العدد اليومى
أدى أمر الإحالة الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بإحالة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد ونجلته عاليا، إلى محكمة الجنايات، إلى طرح تساؤلات حول إمكانية التصالح مع رشيد فى حالة إقرار تعديلات قانون ضمانات حوافز الاستثمار والتى أقرها مجلس الوزراء السابق برئاسة حازم الببلاوى، خاصة أن التعديلات تنص على إمكانية التصالح مع المستثمرين الهاربين للخارج خشية الملاحقة القانونية عند الوصول.
قال بهجت الحسامى، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التعديلات المقترحة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى اعتمدت من مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، تسمح بالتصالح مع المهندس رشيد محمد رشيد فى القضايا المرفوعة ضده حاليا، وفقا للتعديلات، وأضاف الحسامى، فى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، أن المادة 7 مكرر والواردة ضمن تعديلات قانون حوافز الاستثمار تسمح بعودة المستثمرين المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية ويقيمون بالخارج فى الوقت الحالى ويرفضون العودة خوفا من الإجراءات التى سوف تتخذ ضدهم حال عودتهم للبلاد أو عند اتخاذهم إجراءات إعادة المحاكمة، بعد أن تمت إضافة كلمة حضوريا للفقرة الثالثة من القانون حتى يمكن تنفيذ التصالح مع المستثمر فى حال إدانته بحكم غيابى برد قيمة المال.
وأشار الحسامى إلى، أنه تمت إضافة فقرة خامسة للمادة سالفة الذكر، حتى يتم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة للمستثمر فى حالة إدانته غيابيا بمجرد حضور وكيله الخاص دون أن يستلزم ذلك حضوره بشخصه حتى لا يظل رهينة تنفيذ أمر القبض عليه فى حالة اتخاذ تلك الإجراءات فيكون فى ذلك ما يحثه على إتمام التصالح، وطالب الحسامى بسرعة إقرار التعديلات المقدمة على قانون ضمانات حوافز الاستثمار، لأنه سيترتب عليه البدء فى إجراءات التصالح مع المستثمرين الموجودين بالخارج، وفى نفس الوقت تساعد على تحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، والذى يعانى من الإجراءات السلبية التى تعرض لها المستثمرون فى السنوات الماضية، وأكد الحسامى، أن تطبيق الحماية الجنائية على القضايا الاقتصادية أمر مرفوض، لأنها جرائم اقتصادية بالأساس إلا فى حالات التدليس، وهو ما يستوجب مراجعة التشريعات الاقتصادية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحقوق المستثمر فى نفس الوقت.
من جانبه، قال المستشار محمود فهمى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين يعتبر أحد الحلول الجيدة التى تحافظ على الاستثمار وتضمن حقوق الدولة.
وقال فهمى، إن المشرع من الممكن أن يوازن بين المصلحة العامة والشخص المتضرر، وبناء عليه فإن الحكومة فى حالة ثبوت المخافة، هناك حالتان، إما سحب المشروع، أو فرض غرامة لفروق الأسعار فى حالة حصول المستثمر على أراض بغير قيمتها الحقيقية، لافتًا إلى أن هذا المبدأ يعطى فرصة للثقة فى مناخ الاستثمار وتحفظ للدولة حقوقها.
وأضاف فهمى، أن هناك مبدأ أساسيا فى القانون، وهو حماية حسن النية فى التعاقد، وهذا المبدأ ينطبق على المستثمر الجاد الذى لم يرتكب أى خطأ أو فساد وثبت حصوله على العقد دون رشوة أو فساد أو محسوبية، أما لو شابته عيوب من حيث عدم اتباع القانون الإجراءات القانونية اللازمة، فلا يسأل عنها المستثمر الجاد إعمالا لمبدأ حماية الظاهر، بما يعنى أن المستثمر قد تعاقد مع الحكومة التى تعاملت معه فى ذلك الوقت بحسن نية.
ويرى فهمى، أن التصالح مع الشرفاء الذين لم يثبت فى حقهم أية مخالفات قانونية فى العقود، أمر يمكن أن ينظمه القانون، وذلك حماية للمستثمرين الجادين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب، لافتا إلى أن هذا القانون من الممكن أن يمتد تطبيقه حتى على الحالات التى صدر فى حقها حكم قضائى بات فى حالة رغبة الأطراف فى التصالح، مادام أنه سيلتزم بكل الالتزامات والشروط التى تمليها الحكومة لضمان حقوق الدولة.