عرضت الحكومة على مستثمرين، تمت إدانتهم غيابيا، فرصة "للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية". وقالت الحكومة في بيان إن "التصالح المقترح سيؤدي إلى إلغاء أحكام السجن التي صدرت بحقهم، وإنهاء تجميد أصولهم". وقال البيان إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرا إلى أن التعديل يتضمن "إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب، وبحضور مدافع خاص عن المستثمر".