تعديلات حكومية لقانون "حوافز الاستثمار" تسمح بالتصالح مع مستثمرين أدينوا غيابيا

قال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن الحكومة وافقت على تعديل المادة 7 مكرر من قانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لتسمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم احكام بالإدانة غيابيا.

وأوضح البيان أنه سيتم تعديل القانون بإضافة "فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ اجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.. ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر".

ووصف المحامي الحقوقي خالد علي التعديلات بأنها "شيء سيء جدا في هذا التوقيت" وقال في تصريحات لأصوات مصرية إن على الحكومة محاربة الفساد بدلا من التصالح مع المستثمرين الذين صدرت عليهم أحكام بالإدانة.

وأضاف علي أن التعديلات هي تكرار لما قام به المجلس العسكري العام الماضي من تعديل على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997 الذي نص على التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات سواء تلك التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، بشرط قيام المستثمر برد كل جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى.

ووصفت مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقاً سلوى العنتري، عرض الحكومة فرصة التصالح مع كبار المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالإدانة ب"امتداد لمسلسل الفساد ونهب المال العام".

وقالت العنتري إن التصالح مع كبار المستثمرين الهاربين أو المحكوم عليهم غيابياً هو امتهان لسيادة القانون واستباحة لنهب المال العام.

وطالبت بضرورة الكشف عن أسس وقواعد التصالح مع كبار المستثمرين المتورطين في قضايا فساد، والإفصاح عن قيمة عمولات الوساطة التي تغلب على هذه النوعية من المصالحات.

وحذرت مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقاً، من تبعات ما اسمته ب"استمرار لجوء الحكومة إلى الحلول اليسيرة لأزمة الاقتصاد العسيرة"، مؤكدة أن التصالح مع الفساد ظاهرة كارثية جديدة.

كان رجل الأعمال عضو جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" حسن مالك، أعلن في تصريحات صحفية عن بذل جهود مكثفة بالتعاون مع السلطات لإقناع رجال الأعمال الأثرياء وأصحاب المليارات الذين غادروا البلاد وجمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية بالعودة إلى مصر.

وقال إنه يدعو جميع رجال الأعمال المجيء إلى مصر وإعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولاً قبل العودة.

وتأتي تلك المحاولات في إطار احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومحاولة إغراء بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس السابق مبارك، ومنهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق والمقيم حالياً في الأمارات، ورجال الأعمال محمد فريد خميس وصفوان ثابت ومنصور عامر ومحمد المصري وأحمد السويدي وغيرهم.