ناقلة النفط الكورية تمهد الطريق لواشنطن لتنفيذ تهديدها باستخدام القانون الدولى لعام 1970.. والمعارضة الليبية تصف سيطرة البحرية الأمريكية على ناقلة النفط بالقرصنة.. والحكومة تدافع عن نزاهة العملية

بعد سيطرة قوات البحرية الأمريكية على ناقلة النفط، التى كانت ترفع علم كوريا الشمالية، وتنقل شحنة نفط خام فى طريقها من ليبيا قبالة السواحل القبرصية، حيث تم شراء النفط بشكل غير شرعى وفقًا لتصريح "البنتاجون" على يد انفصاليين مسلحين ليبيين يسيطرون على مرافئ تصدير النفط فى شرق البلاد، وذكر بيان أذاعته قناة تلفزيونية تابعة للمعارضة الليبية، أن مسلحين ليبيين قالوا إن اعتراض الولايات المتحدة لناقلة حملت نفطًا خامًا فى ميناء يخضع لسيطرتهم هو عمل من أعمال القرصنة.
وجاء فى البيان، أن عبد ربه البر عصى، رئيس المكتب التنفيذى لإقليم برقة، والذى أعلن نفسه رئيسًا لحكومة الإقليم، قال إن اقتحام الناقلة بواسطة كوماندوز تابعين للبحرية الأمريكية ينطوى على انتهاك للقانون الدولى، وفى الأسبوع الماضى جرى تحميل الناقلة بالنفط فى ميناء السدرة، الذى يسيطر عليه المسلحون وهربت من البحرية الليبية قبل أن تعترضها القوات الأمريكية مساء الأحد قبالة ساحل قبرص".
ما يحدث اليوم فى ليبيا يجعلنا نقف أمام اعتبار مهم هو تحقق فكرة الانقسام الليبى الداخلى، بالطبع هى قائمة من فترة كبيرة بحيث أصبحت ليبيا من الداخل مقسمة لأكثر من جهة تمثلها الحومة الليبية، وجهه أخرى تمثلها المعارضة والتى يتبنى موقفها الشارع الليبى، والجهة الثالثة هى الميلشيات المسلحة التى لا تتبنى بالضرورة موقف فرد أوجهه تابعه لتتعقد الأزمة الليبية، بحيث أصبحت تمثل أزمة سيطرة داخلية على الوضع الليبى، حيث أصبحت الحكومة الليبية تتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية وتدافع عن مواقفها داخل القطر الليبى، فبعد سيطرة البحرية الأمريكية على ناقله النفط الكورية التى كانت فى طريقها لميناء برقة، خرجت الحكومة الليبية مدافعة عن نزاهة العملية الأمريكية ورفع عنها غطاء الشبهة، على اعتبار أنه أمر حذرت منه الحكومة الليبية مرارًا وتكرارًا بأنه سيكون من حق الولايات المتحدة بموجب القانون الدولى لعام 1970 التدخل فى ليبيا لحماية المدنيين، القانون الذى يمكن تسميته بال" غطاء الشرعى" لدخول الولايات المتحدة لليبيا والسيطرة على آبار البترول، بعد أزمة إعلان الفيدراليات وسقوط أمريكا العظمى فى أزمة الاتفاق، الذى أبرمته مع فرنسا بإعطاء الثانية حصتها من النفط الليبى بعد تنحيتها من معادله النفط العراقى.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد قالت فى وقت سابق، إن "القوات الأمريكية صعدت بناء على طلب من الحكومتين الليبية والقبرصية على متن ناقلة النفط "مورنينج جلورى"، التى استولى عليها ثلاثة مسلحين ليبيين مطلع الشهر الحالى وسيطرت عليها"، مشيرة إلى عدم وقوع أى إصابات.
كما أوضحت الحكومة الليبية، أن سيطرة البحرية الأمريكية على ناقله النفط جاء تنفيذًا لأحكام القانون الدولى والوطنى وتتويجًا لجهود الحكومة الليبية المؤقتة، وعلى رأس ذلك الطلب الذى تقدم به وزير العدل بناء على مذكرة النائب العام للدول المطلة على البحر المتوسط، بشأن ضبط وإحضار ناقة النفط (مورنينج جلوري)، والتى كانت ترفع علم كوريا الشمالية لقيامها بتحميل كميات من النفط من ميناء السدرة الأيام الماضية بطريقة غير شرعية".
وتعهدت الحكومة الليبية فى بيانها بأنه "فى الوقت الذى تؤكد فيه على احترامها لكامل القانون فإنها تعلن أن طاقم السفينة فى أمان، وستتم معاملتهم وفق القواعد القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بهذا الأمر".
وقال إنها "تتقدم فى هذا الشأن بشكرها وتقديرها إلى كل من ساهم فى هذا العمل لتأكيد سيادة الدولة الليبية، وتخص بالذكر الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم حكومتى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية قبرص".
وأشارت إلى أنها "تؤكد أن النفط هو عصب الاقتصاد الوطنى، وأن العبث به وبمقدرات الشعب الليبى أمر لا يمكن القبول به أو التهاون فيه".
وكان مسئول الإعلام فى البنتاجون جون كيرى، قد قال فى بيان للوزارة، إن "عملية ضبط الناقلة تمت بموافقة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وتمت بعد الساعة الثانية فى المياه الدولية جنوب شرق قبرص".