أكدت الدكتور فرخنده حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة، أن المجلس وثق 2730 عقد زواج عرفى خلال عام 2009 من إجمالى 3714 عقدا، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعانى من آثار الزواج غير موثق مثل الزواج العرفى وزواج المسيار وزواج المتعة وزواج بدون عقد موثق رسميا، جاء ذلك خلال ندوة "الزواج العرفى" التى نظمتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان وشارك فيها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر والمستشار عمر الشريف. وأشار المستشار فاروق سلطان إلى أن كل أمة تعمل على مصلحتها فى الترغيب من الزواج والحث عليه بشتى الطرق والعمل على حل المشكلات بين الأزواج والزوجات، إلا أن الأزواج أساءوا استخدام هذا الحق ولجئوا إلى الزواج العرفى للهرب من مشاكل الزواج، وإننا كرجال قضاء وتشريع نعمل على تجنيب الأسر المصرية التعرض للهدم والتفكيك والانهيار من خلال الحفاظ على تقاليدنا وقيمنا طبقا لتعاليم ديننا الإسلامى، فيما قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إن هناك أكثر من 30 صورة للزواج العرفى كل واحدة منهم لها وضعها ومبرراتها وأسبابها الخاصة لأن موضوع الزواج يتعلق بالأحوال الشخصية التى تعد فى غاية التعقيد والتشابك ولذلك لابد من عمل دراسة وافيه ومتعمقة لتلك الظاهرة. وأكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أن الإسلام أطلق كلمة الزواج على الزواج الصحيح الشرعى الموثق بشاهدى عدل، والشريعة الإسلامية حرمت زواج الأخدان والبدن والشغار والمتعة والزواج العرفى.
