فودافون العالمية تضخ 1.29 مليار دولار فى مصر حتى 2017

ستوجه لتقوية الشبكات وتحسين جودتها..

قالت سربيل تيمور الرئيس الإقليمى لشركة فودافون العالمية إن الشركة ستضخ استثمارات تصل إلى نحو 9 مليارات جنيه ( 1.29 مليار دولار) مع خلق أكثر من 3 آلاف فرصة عمل جديدة حتى عام 2017، يأتى ذلك فى الوقت الذى تبحث فيه الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للاتصالات الأرضية، الاستحواذ على الشركة.
وأضافت تيمور، فى بيان لها اليوم الأحد، أن "تلك الاستثمارات ستوجه لتقوية الشبكات وتحسين جودتها".
وقالت، خلال لقائها وزير الاتصالات المصرى المهندس عاطف حلمي، إن " الشركة حريصة على السوق المصرى الواعد وبحث فرص الاستثمار وخطط التنمية من قبل فودافون العالمية فى مصر".
وقال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، فى تصريحات صحفية الخميس الماضي، إن الادارة التنفيذية، سترفع توصية إلى مجلس إدارة الشركة، للتخارج (بيع حصتها) من شركة "فودافون مصر" أو الاستحواذ على كامل أسهم الشركة فور الحصول على رخصة الاتصالات المتكاملة.
وتمتلك المصرية للاتصالات، وهى المشغل الوحيد للهاتف الثابت فى مصر نحو 45% من أسهم "فودافون مصر"، فيما تمتلك "فودافون العالمية"، النسبة الباقية البالغة 55%.
وقالت مصادر حضرت اللقاء، فى اتصال هاتفى، لمراسل وكالة الأناضول، إن الحكومة المصرية قدمت الضمانات الكافية لتحقيق العدالة فى شروط طرح رخصة الاتصالات المتكاملة، المرتقب طرحها، بين الشركات المتنافسة بالسوق المصرى.
ويعمل بالسوق المصري، أربعة شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر".
وأضافت المصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، أن " فودافون العالمية، وافقت على إرجاء خطواتها فى اتجاهها للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، بسبب عدم عدالة شروح طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، انتظار انتظارا لتنفيذ الحكومة المصرية لوعودها فى شروط الطرح".
وقالت شركة فودافون العالمية مطلع شهر مارس الجارى انها ستلجأ إلى التحكيم الدولى فى حالة عدم تلقيها "رد رسمى" من الحكومة المصرية حول القضايا العالقة فى شأن رخصة الاتصالات المتكاملة.
وطالبت الشركة فى بيان رسمى صادر عنها الحكومة المصرية بضرورة تقييم وتسوية كافة القضايا العالقة بين الأطراف المعنية قبل الشروع فى إصدار الرخصة لضمان معاملة عادلة فى قطاع الاتصالات دون الانحياز لشركة دون أخرى، وتعكير صفو المناخ التنافسى فى السوق المصرى لصالح الشركة المصرية للاتصالات (حكومية)، لاسيما أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من شركة فودافون مصر.
وقال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات (حكومية)، فى تصريحات صحفية الخميس الماضى، إن شركات الاتصالات الأربعة فى السوق المصرية، توافقوا على شروط طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، وذلك خلال اجتماعهم مع مسئولين حكوميين نهاية الأسبوع الماضى.