محامى أحمد عز: اجتماعات لهيئة الدفاع لبحث مخرج قانونى من القضايا

قال الدكتور محمد تنوير عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، إن المحكمة استندت فى رفضها للاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل عز من قضية الدخيلة بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه، إلى أن استئناف أوامر الحبس إمام محكمة الجنايات فى غرفة المشورة يجب أن يتم الفصل فيها خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم النيابة لاستئنافها بتاريخ 10 مارس الجارى، ونظرت محكمه الجنايات الاستئناف بتاريخ 12 مارس، وقررت التأجيل لجلسة الأمس 15 مارس بما يكون معه مواعيد الفصل فى الاستئناف قد انقضت.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، ورفضت استئناف النيابة بعد تقديم كل من الدكتور محمد حمودة، والدكتور محمد تنوير عضوا هيئة الدفاع عن عز، مستندات تفيد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى.
وأضاف تنوير فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن موكله مازال محبوسا على ذمة قضية غسيل الأموال والصادر فيها قرارا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وهو ما ينفى إمكانية خروج عز من محبسه إلا بعد دفع الكفالة المالية، بالإضافة إلى اتهامه فى قضية الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيقات.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن عز، إن هيئة الدفاع ستبدأ اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم لبحث المخرج القانونى ل"عز" من قضيتى غسيل الأموال وقضية الكسب غير المشروع.