تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة بليبيا حتى 13 مارس 2015

تبنى مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، قرارا بالإجماع بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لمدة عام كامل ينتهى فى 13 مارس 2015.
ونص القرار – الذى صاغته بريطانيا - على أن تشمل ولاية البعثة - باعتبارها بعثة سياسية ذات طبيعة خاصة - المهام التالية:
1- دعم جهود الحكومة الليبية لتحقيق كفالة التحول الديمقراطى.
2- تعزيز سيادة القانون، ورصد حقوق الإنسان.
3- الحد من انتشار الأسلحة غير المؤمنة، وما يتصل بها من عتاد فى ليبيا، والتصدى لانتشارها.
4- بناء القدرة على الحكم فى إطار جهود دولية منسقة، عن طريق الدعم للوزارات والهيئة التشريعية الوطنية والحكومة المحلية بغية تقديم الخدمات والشفافية.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى سبتمبر 2011، وهى بعثة سياسية وليست عسكرية مهمتها مساعدة السلطات الانتقالية فى ليبيا خلال مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافى على بناء الدولة واستعادة العمل بالقانون فيها.
وفيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، شدد قرار مجلس الأمن، اليوم، على ضرورة التزام الحكومة الليبية ب "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فى ذلك حقوق الطفل والمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، وإلى الامتثال – بموجب القانون الدولى - بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وحث القرار جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "على التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الليبية فيما تبذله من جهود لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب".
ودعا مجلس الأمن الدولى فى قراره الحكومة الليبية أيضا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة وتزويدها بأى مساعدة ضرورية على النحو المنصوص عليه فى قرار المجلس رقم 1970 لعام 2011.
وفرض القرار رقم 1970 عقوبات دولية على نظام القذافي، وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى الجرائم التى اقترفتها قوات القذافى ضد المدنيين الليبين.
وأدان مجلس الأمن الدولى فى قراره اليوم "حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة تحت وطأة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز فى ليبيا، وأهاب بالحكومة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع الإجراءات القضائية ونقل المحتجزين إلى سلطة الدولة، ومنع الانتهاكات والتجاوزات التى تطال حقوق الإنسان والتحقيق فيها".