اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بريطانيا، يقضي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا حتي 13 مارس 2015. وحدد القرار- الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق - مهام ولاية البعثة الأممية في ليبيا - وتشمل دعم جهود الحكومة الليبية لتحقيق كفالة التحول الديمقراطي، وتعزيزسيادة القانون، ورصد حقوق الإنسان، والحد من الأسلحة غير المؤمنة، وما يتصل بها من عتاد في ليبيا، والتصدي لأنتشارها ، وبناء القدرة على الحكم في اطار جهود دولية منسقة. ودعا قرار مجلس الأمن اليوم الحكومة الليبية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الطفل والمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والي الأمتثال – بموجب القانون الدولي - إلى محاسبة المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحث القرار جميع الدول علي التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الليبية فيما تبذله من جهود لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب، داعيا الحكومة الليبية في ذات الوقت للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتزويدها بأية مساعدة ضرورية على النحو المنصوص عليه في القرار رقم 1970 لعام 2011. وأدان قرار مجلس الأمن الدولي حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة تحت وطأة التعذيب داخل مراكز الأحتجاز في ليبيا ، وأهاب بالحكومة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع الإجراءات القضائية ونقل المحتجزين إلى سلطة الدولة، ومنع الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حقوق الإنسان والتحقيق فيها. كما دعا القرار الحكومة الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص - بمن فيهم الرعايا الأجانب الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم في ليبيا بشكل تعسفي - ، مشددا علي المسئولية الرئيسية المنوطة بالحكومة الليبية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ليبيا ، ولاسيما حقوق المهاجرين الأفارقة وسائر الرعايا الأجانب. ونص القرار على ضرورة "مواصلة الحكومة الليبية تحسين رصد الأسلحة التي يجري توريدها أو بيعها أو نقلها إلى ليبيا ، وأدان استمرار الانتهاكات المبلغ عنها في القرارين 1970 و1973 لعام 2011". وأيد القرار جهود الحكومة الليبية في استعادة الأموال المختلسة تحت نظام القذافي، وحث السلطات الليبية والدول الأعضاء التي لديها أصول مجمدة على التشاور فيما بينها بشأن ادعاءات اختلاس الأموال والقضايا المتعلقة بالملكية. وقرر مجلس الأمن أيضا تمديد ولاية فريق الخبراء المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1970 لعام 2011، وأعرب عن اعتزامه استعراض تلك الولاية واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن زيادة تمديدها في أجل أقضاه 12 شهرا من تاريخ هذا القرار.
