مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، لتقديم الدعم في ليبيا «أونسمل» لعام آخر، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد القرار على أهمية مواصلة البعثة الأممية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا.

كما أكد القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على "أهمية تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة لجميع قطاعات المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والأقليات في العملية السياسية في مرحلة ما بعد الصراع".

وأشار القرار الذي صدر اليوم بالإجماع، إلى إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون من أجل ضمان تقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وأعرب القرار عن "القلق العميق إزاء التقارير الواردة عن العنف الجنسي أثناء النزاع في ليبيا ضد الرجال والنساء والأطفال، لاسيما داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وتجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع المسلح بما يمثل انتهاك للقانون الدولي".

وأكد القرار علي قلق أعضاء المجلس إزاء "الانتشار غير المشروع لجميع أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، ولاسيما الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأسلحة الصغيرة والصواريخ المحمولة على الكتف في المنطقة وأثرها على السلم الإقليمي والدولي والأمن".

ورحب القرار بالتطورات الإيجابية في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات التي جرت في يوليو من العام الماضي، وإنشاء المؤتمر الوطني العام والتداول السلمي للسلطة من المجلس الوطني الانتقالي، لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية ديمقراطية، والتي من شأنها تحسين آفاق الديمقراطية مستقبل سلمي ومزدهر للشعب الليبي.

وأشار القرار إلى "الحاجة لأن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان في ليبيا".