المتحدث باسم "الخارجية" يؤكد التمسك بالمصالحة شرط الالتزام باتفاقية "مكافحة الإرهاب" ووقف بث الكراهية عبر منابر إعلامية.. "عبد العاطى": الكلام عن أخونة الوزارة عار من الصحة ولا تهاون مع من يمس أمن مصر

شدد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على أنه لا تهاون على الإطلاق مع أى تجاوز أو مساس بمصر وشعبها.
وأضاف عبد العاطى فى مؤتمر صحفى، ظهر اليوم الخميس، أن مصر منفتحة على أى جهود لوحدة الصف العربى، إلا أنه حدد أسس واضحة للمصالحة مع أى من الأطراف وهى الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستجابة لمطلب مصر تسليم المطلوبين ووقف بث الكراهية والعنف فى المنابر الإعلامية، والتوقف عن التدخل فى شئوننا الداخلية، لافتًا إلى أن مصر لا تقبل بمجرد أقوال بل أفعال والالتزام بمقررات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأكد على أن مصر تتصرف تصرفات الكبار بما أنها الشقيقة الكبرى وأم العروبة من خلال إعطاء الفرصة تلو الأخرى، وأنها منفتحة على أى جهود ولكن لا تهاون على الإطلاق مع من يمس أمن مصر وشعبها، وأن مصر تتخذ من الإجراءات والسياسات ما يصون المصالح المصرية بهذا الشأن وليس مجرد الأقوال.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مكافحة الارهاب شأن مصرى هام يخص مؤسسات الدولة المصرية كلها، كاشفًا عن أنه تم أمس عقد اجتماع بمقر الوزارة برئاسة السفير حمدى لوزة، نائب وزير الخارجية وبحضور كافة ممثلى الدولة المصرية.
وأوضح عبد العاطى، أن الاجتماع وقع فى إطار الاجتماعات الدورية التى تُعقَد بالوزارة لتداول الأفكار والأسلوب الأمثل للتعامل على كل المستويات والتنسيق بين كل الوزارات المعنية، كما أن هناك لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب يرأسها وزير العدل.
وتابع خلال المؤتمر، أن هناك تحركًا يتم فى المحيط العربى، وأن هناك موقفًا عربيًا صلبًا فى مسألة مكافحة الإرهاب وموقفًا سعوديًا واضحًا، مؤكدًا أن مواقف بعض الدول عربية ظهرت واضحة فى الاجتماع الوزارى العربى الذى عُقِدَ مؤخرًا، مشيرًا إلى اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب فى مراكش، للنظر فى تنفيذ الإطار القانونى الواضح للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
وحول تنفيذ اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية، قال عبد العاطى، إن الدول العربية دخلت طواعية لهذه الاتفاقية ووقعت وصدقت عليها، وهناك التزامات قانونية بوقف الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب ووقف الدعم السياسى وتسليم المطلوبين، كما أن الاتفاقية لها آلية تنفيذية واضحة تتحدث عن أطر التعاون من خلال الإنتربول العربى، ومصر تريد تنفيذ الاتفاقية وفقًا لآلية تتسم بالجدية.
وفيما يخص تحركات الخارجية، أكد أن الجهاز الدبلوماسى يتحرك حاليًا فى إطاره لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية المنوط بها تنفيذ الاتفاقية هم وزراء الداخلية العرب.
ولفت إلى أنه بجانب التحرك فى الإطار العربى هناك تحرك فى إطار مصر الإقليمى فبمجرد عودة مصر لأنشطتها بالاتحاد الأفريقى، سيتم دعم الآليات الأفريقية لمكافحة الإرهاب، بالإضافه إلى الإطار الدولى متعدد الأطراف، وهناك لجنة خاصة فى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
واستطرد أنه تم أمس تداول أفكار كثيرة سيتم تفعيلها، موضحًا أنه تم ترجمة مذكرة حول الأسس القانونية، باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعميم تلك المذكرة تلك على كل دول العالم.
وحول مزاعم الإخونة فى وزارة الخارجية، وأن التمثيل الدبلوماسى المصرى يفوق الأمريكى، ناشد عبد العاطى وزارة الإعلام تحرى الدقة والحرص فيما تنشره من إحصائيات وأرقام تتعلق بوزارة الخارجية، مؤكدًا أن ما يتم ترديده سواء عن عدم قصد أو سوء نية بأن هناك مبالغة فى التمثيل الدبلوماسى المصرى بالخارج خاطئ تمامًا وكذب.
وأضاف أنه لم يتم تعيين أى سفير لمصر من خارج الوزارة طوال السنوات الخمس الماضية، كما أن كل السفراء الذين نقلهم للعمل بسفارات مصر فى الخارج تم نقلهم اثناء فترة الرئيس السابق مبارك أو فى فترة المجلس العسكرى ولم يصدر أى قرار بنقل سفير للعمل بالخارج فى عهد مرسى، وأضاف أن قانون السلك الدبلوماسى يضع أسس لتعيين السفراء بالخارج ويمرون مع التحاقهم بالوزارة باختبارات شفهية وتحريرية وإجراءات أمنية.
وفيما يتعلق بالأعباء المالية التى تتحملها الدولة والمخصصات المادية للبعثات المصرية بالخارج، أشار عبد العاطى إلى أنه على الرغم من أن وزارة الخارجية هى وزارة سيادية خدمية، إلا أنها تدر دخلا هائلا عن طريق المتحصلات القنصلية يصل إلى مليار و700 مليون جنيه سنويًا تدخل جميعها ضمن الإيرادات العاملة لدولة، وهو ما يعادل تقريبًا حجم نفقات الوزارة فى الداخل والخارج معا.
وقال إن نفقات التمثيل الخارجى المصرى تعتبر منخفضة بالمقارنة بما تنفقه البعثات الأجنبية على أرض مصر، حيث يفوق عدد الدبلوماسيين الأجانب العاملين فى مصر عدة مرات عدد الدبلوماسين المصريين فى الخارج، وهى الأرقام التى تترجم فى صورة مئات الملايين من الجنيهات، التى تنفقها السفارات الأجنبية فى مصر سنويًا بالعملات الصعبة، وكذلك فيما تتيحه هذه السفارات من وظائف للمئات من المصريين المعينين محليًا.