مجلس الشعب السورى يناقش قانونا جديدا للانتخابات الرئاسية

عقد مجلس الشعب السورى جلسة، اليوم الاثنين، ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عمليا أى مرشح للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون "يهدف إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائى عليها".
ويُنهى الرئيس السورى بشار الأسد ولايته الثانية فى يونيو 2014، ونقلت صحيفة الوطن السورية القريبة من السلطات أن المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب أن يكون سكن سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد من أن يحصل على دعم 35 نائبا على الأقل من النواب ال250 الذين يضمهم مجلس الشعب.
ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على أى مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما أن ترشح أى من معارضى الداخل يصبح صعبا للغاية فى هذه الحالة.
وأوضحت صحيفة الوطن أن القانون الجديد سيكون متطابقا مع الدستور الجديد الذى أقر فى فبراير 2012.
وإذا كانت المادة 88 من الدستور تقضى بعدم إمكان انتخاب الرئيس أكثر من ولايتين، فإن المادة 155 توضح أن هذا الإجراء لن يطبق إلا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة أى أنه سيحق للرئيس الأسد نظريا تسلم الرئاسة لولايتين إضافيتين من 14 سنة أخرى.
وتضيف الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يوضح أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون فوق الأربعين وسوريا من أب وأم سوريين وغير متزوج من أجنبية ولا يحمل جنسية أجنبية.
وخلف بشار الأسد والده الرئيس حافظ الأسد بعد وفاة الأخير عام 2000. وخلال الاستفتاءين اللذين أوصلاه إلى الرئاسة حصل على 97,29 بالمائة عام 2000 وعلى 97,62 بالمائة عام 2007.
ومنذ بدء الأحداث فى سوريا قبل ثلاث سنوات قتل أكثر من 140 ألف شخص فيما ترك نحو 2,5 مليون البلاد هربا من النزاع التى أجبرت 6,5 ملايين آخرين على النزوح داخل الأراضى السورية.