قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ينص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية هو مقترح من الحكومة وليس من الرئاسة. وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن قانون حرمان الرئيسين السابقين محمد مرسى وحسنى مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة لم يصل إلينا من الحكومة حتى يتم دراسته ويبت فيه. وأوضح أن اجتماع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية والذى سيعقد غداً، سيعمل على تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة الجديد الذى تم إصداره من رئاسة الجمهورية ، لأنه أصبح نافذا ولن يجرى عليه أية تعديلات.