تهرب علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، من تفسير أسباب النص الخاص بمنع المتهمين الجنائيين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وعند سؤال الإعلامية دينا عبد الرحمن، مقدم برنامج "السابعة" على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت، له عن أسباب إصرار مؤسسة الرئاسة على النص، رغم رفض مجلس الدولة، رفض الإجابة قائلًا إنه ينتظر أن يأتيه الرد الرسمي من المجلس. وأصرت "عبد الرحمن" على أن يجيب مستشار الرئيس عن التساؤل فطرحته بشكل عام قائلة: ما رأي حضرتك في المنع بشكل عام، فهناك آراء قانونية ومتخصصون يرفضون؛ لكنه تمسك بعدم الإجابة. يشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أعلن، اليوم، رفض التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم. وكانت أصوات عديدة اعتبرت أن النص بالمنع هدفه حرمان قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين يحاكمون بتهمة جرائم جنائية، وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من الترشح للانتخابات. شاهد الفيديو: