القضاء: من حق الإخوان المحبوسين الترشح للانتخابات

أعلن مجلس الدولة، السبت، رفضه التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الحاكم لعملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضه للتعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
وانتهى قسم التشريع بعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع، أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.

ويفيد تمسك مجلس الدولة بموقفه بأن المحبوسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على ذمة قضايا جنائية يحق لهم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، طالما لم يصدر ضدهم حكم قضائي بعد في الجرائم المنسوبة إليهم.